بالأمس استقللت سيارة أجرة عامة (تاكسي) لتوصيلي الى مقر عملي واعتقدت خاطئة أن سائق هذه المركبة سيحاسبني على التسعيرة الجديدة إلا أنه سخر مني عندما أخبرته عن التسعيرة الجديدة معتبراً إياها غير منصفة واضطررت أن أعطيه ما يريد لاستعجالي الوصول وعدم جدوى النقاش معه.
فالتعرفة الجديدة لأجور سيارات الأجرة العامة (التاكسي) العاملة على مادة البنزين ضمن العاصمة التي أصدرتها لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق بعد تعديل سعر مادة البنزين المدعوم إلى 2500 ليرة يعتبرها سائقو هذه المركبات غير منصفة وكيف لهم أن يعتبروها كذلك وقد تعودوا فرض ما يريدون في ظل تراخي وضعف الرقابة من الجهات المعنية وانتشار الرشاوى بين بعض عناصر شرطة المرور.
الزيادة الحاصلة- وفقاً لقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك- وصلت الى أكثر من 54 بالمئة آخذين بعين الاعتبار -حسب المعنيين- أن الزيادة الحاصلة فعلياً تجاوزت هذه النسبة، حيث تم الأخذ بالحسبان تكاليف الصيانة وقطع الغيار واهتلاك الدواليب على أن يتم تعديل عدادات (التكاسي) خلال مدة أقصاها مئة يوم من تاريخ صدور القرار ولكن فترة الـ 100يوم ستكون مبرراً قوياً لدى السائقين للتذرع بعدم التقيد بالتسعيرة وهي فترة طويلة قد تتغير فيها الظروف مرة أخرى وترتفع فيها أسعار البنزين مجدداً فيصبح قرار تعديل التعرفة بلا جدوى .
للأسف على مدى سنوات لم تجد قرارات تعديل التعرفة بالنسبة للتكاسي نفعاً للمواطن في ظل غياب آلية حقيقية لتنفيذ هذه القرارت ولغياب الدراسة الحقيقية لواقع عملها وسيبقى هذا القرار ضعيف التطبيق في ظل المدة الطويلة التي أعطيت لتعديل العدادات والنقص الكبير في عددها.