في بلد أثقلت كاهله التحديات الاقتصادية وأنهكته الحرب يأتي إطلاق “صندوق التنمية السوري” من أبرز الخطوات الاقتصادية المنتظرة للمساهمة في إعادة إعمار البنية التحتية من اموال السوريين، فما رأيناه خلال الأيام القليلة الماضية في المحافظات السورية دليل على إجماع السوريين على بناء وطنهم من جديد.
“صندوق التنمية” أداة يمكن أن تعيد رسم ملامح التعافي، وهنا تكمن أهمية الصندوق في كونه جسراً بين الموارد المتاحة والاحتياجات الحقيقية من تمويل مبادرات إعادة الإعمار، إلى تمكين رواد الأعمال، مروراً بدعم القطاع الزراعي والصناعي الذي يشكّل شريان الحياة للاقتصاد السوري.
والنقطة الهامة هنا أن هذا الصندوق يمكن أن يسهم في خلق فرص عمل للشباب، وهو التحدي الأكبر في المرحلة المقبلة.
بالطبع فإن نجاح الصندوق مرهون بعوامل عديدة أهمها الشفافية في الإدارة وضمان العدالة في التوزيع إضافة إلى ربط التمويل بخطط تنمية مستدامة واضحة ، فالأموال وحدها لا تبني اقتصاداً، إنما الإدارة الرشيدة والتخطيط طويل الأمد.
باختصار، تأتي أهمية “صندوق التنمية السوري” بتحويله من مجرد آلية تمويلية إلى مؤسسة تنموية حقيقية، تعكس أولويات المجتمع السوري وتفتح الطريق أمام تعافٍ اقتصادي يراكم الثقة ويعيد الأمل.
