يواصل ارتفاع سعر الدولار ضغطه الكبير على الاقتصاد المحلي، مترافقاً مع تحديات كبيرة مثل استمرار تأثير قانون قيصر الأميركي، ولا يخفى على أحد معاناة الاقتصاد السوري منه كحصار اقتصادي خانق.
هذا القانون يستهدف القطاعات الحيوية في سوريا، وأسهم إلى حد ما سابقاً في تدهور قيمة الليرة السورية، وزيادة الاعتماد على الدولار في التعاملات اليومية، واليوم تعود المخاوف من تأثيراته المباشرة وغير المباشرة.
بالتوازي مع ذلك، يتواصل استغلال التجار للأزمة عبر رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه بحجة ارتفاع سعر الدولار، ما يفاقم التضخم ويزيد معاناة المواطنين، وربما توصيف الواقع الحالي يحتاج لمزيد من الدراسات والسبر الموضوعي، فمسببات ارتفاع الدولار عديدة، وبدأت ترخي بظلالها بمخاوف قد لا تكون مبررة من جهة، لكنها جهة ثانية تحتاج لتبرير وخطوات حكومية.
رغم هذه الضغوط المتعددة الأقطاب، يمكن لسوريا تجاوز جزء يسير منها عبر آليات استباقية- فقانون قيصر داخلياً- عبر عدة خطوات استراتيجية.
أولى هذه الخطوات، تعزيز الإنتاج المحلي في القطاعات الأساسية، مثل الزراعة والصناعة يقلل الاعتماد على الواردات، ما يخفف من الطلب على العملة الصعبة.
كما يمكن تحفيز القطاع الخاص وتقديم حوافز استثمارية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ما يعزز الاستدامة الاقتصادية.
أيضاً، يجب على الجهات المعنية تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع استغلال التجار للأسعار والعمل على وضع آليات ثابتة للأسعار تتماشى مع الوضع الاقتصادي، ما يحد من الاحتكار والرفع غير المبرر للأسعار.
لاشك أن تجاوز تأثيرات سعر الصرف واستمرار قانون قيصر، يتطلب إصلاحات اقتصادية هيكلية، منها اتخاذ قرارات ذات جدوى إنتاجية واقتصادية، تنويع مصادر الدخل، تقوية الليرة السورية، وتبني سياسة مالية مرنة تدعم الثقة المحلية وتقلل الاعتماد على الدولار، وهذا ما لم يحدث حتى هذه اللحظة.
