كل ما تطالعنا به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إنما هو بالونات اختبار،تحدد من خلالها مدى تجاوب الناس مع ما تصرح به فإن وجد قبولاً أكدته وإن لا نفته تماماً كما حدث مع القوائم التي صدرت حول إعادة توزيع مستحقات الناس من مادة الخبز،لنكون صادقين إن ما نشر من نفي إنما هو صحيح ولم يطل سوى شريحة الشخص والشخصين، وثمة أمر آخر أيضاً هو الإنذار الذي وجهته إلى المستوردين وتجار الجملة الذين يصدرون فواتير وهمية وهم بالأساس يتقاضون أسعاراً مرتفعة، وبأنها لن تعتمد الرقابة التموينية على التصريح الخطي ضدهم كشكوى فقط،بل على الشكاوى الشفهية أيضاً،وهذا أيضاً يندرج تحت مسمى بالونات الاختبار، لقناعتنا بأن لا مصداقية في أي أمر تصدره التجارة الداخلية، وذلك انطلاقاً من حالة الفوضى الحاصلة في أسواقنا، تبدأ هذه الفوضى من ارتفاع في الأسعار غير المسبوق وخاصة بعد صدور مرسوم المنحة، وصولاً إلى حالة الغش في أغلبية المواد إن من حيث التصنيع،أم من حيث عدم تطبيق المواصفات.
وما دمنا نتحدث عن حالة التخبط الواقعة فيها مؤسسات الوزارة لابد أن نتوقف عند مسألة التسعير ومديريته الواقعة تحت وطأة التجار الذين لا رحمة في قلوبهم،وننطلق من أخر اجتماع لهذه اللجنة لنتبين مدى حالة التواطؤ بين طرفي معادلة وضع أو لنقل تحديد الأسعار،حيث نجد أن مسألة وضع الأسعار يخضع إلى لجنة لا تدخر جهداً حسب مديرية التسعير لتخفيض الأسعار بما ينعكس إيجاباً على المواطن،كما يتم تعديل سعر أي مادة ومتابعة المديرية لانسياب السلع بنسب أرباح مقبولة وتعديلها في ضوء التضخم،وأن تسعير السلع المستوردة يخضع للسعر العالمي وأجور النقل الخارجي،وأن لجنة التسعير تدرس بنود التكاليف بدقة للوصول إلى سعر عادل ويتم تعميم الأسعار، طبعاً يعزو كل هذه الهمروجة إلى تفعيل ثقافة الشكوى بين المواطنين للإبلاغ عن أي حالة وتجاوز التسعيرة المحددة من قبلها لمساعدة الوزارة في ضبط حالة الفلتان في الأسواق.
إذا هو يعترف بحالة الفلتان الحاصلة في السوق،ونحن هنا نسأل:
إذا كانت مديرية التسعير تعترف بفلتان السوق،فما دورها.. ؟وبالتالي ما الإجراءات التي يفترض اتخاذها حيال هذا الفلتان.. ؟
ونحن هنا نقول: إن السبب في ارتفاع الأسعار غير المسبوق يعود إلى هوامش الربح الموضوعة بشكل عشوائي دون النظر لحال الناس الاقتصادية،بمعنى أن من يسهم في وضع جدول الأسعار الصادر عن التجارة الداخلية هم التجار المتنفذون أنفسهم،لأن دورهم كبير في تشكيلة لجنة التسعير،وهم فوق كل ذلك يطالبون الحكومة بإلغاء التسعير،وإلغاء لجنة وضع الأسعار عندها ستنخفض الأسعار كما يقولون،ولا نعلم من الصادق في هذه المعضلة..؟.
بكل الأحوال نعتقد أن المسألة تحتاج للمتابعة، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات تضع الحد اللازم للمحتكرين من تجار وباعة،طبعاً هذا يحتاج لطاقم نزيه.. نظيف الكف.. غيور على مصلحة الناس،وكفانا بالونات اختبارية يا وزارة التجارة الداخلية.