مشاريع الفقراء.. قد تكون التسمية الأكثر واقعية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو العنوان الذي ربما يتصدر قائمة المصطلحات الأكثر حضوراً في إستراتيجيات وخطط حكوماتنا منذ عقود، فلم يخل أي بيان حكومي من بند مستقل يؤكد العزم على النهوض بمشروعات الأسر والأفراد كخيار إنقاذ اقتصادي واجتماعي.
على الورق.. تبدو الحصيلة مرضية فيما يتعلق بالخطط والبرامج، ولدى هيئة تنمية المشروعات حصيلة وافرة من الدراسات والبرامج، لكن على الأرض الوضع مختلف لدرجة محبطة.. إن أردنا المقارنة بين ما تم التخطيط له وانعكاساته العملية الفعلية..
لكن للأمر وجه آخر يجب الوقوف عنده، وقد يكون المنطلق الأهم لتنمية هذا النوع من المشروعات، إن كنا فعلاً واقعيين.
الواقع أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تنتشر أفقياً على الأرض بشكل ملموس.. في الأرياف تصنيع وقيم مضافة حقيقية للمحاصيل الزراعية المحلية، وعلى أطراف المدن وبداخلها ورش صغيرة في الأحياء والأقبية.. وتشكل كل هذه المشروعات النسبة الأكبر منا نسميه الاقتصاد الهامشي أو اقتصاد الظل.. ونعلم أن مساهمة هذا الاقتصاد غير قليلة في مجمل الإنتاج الإجمالي المحلي، قد لاتظهر في الأرقام الرسمية وحسابات الناتج المحلي بسبب صعوبة الإحاطة بها ورصدها.
هذه المشروعات يمكن أن تكون الانطلاقة الأهم والأجدى بكل المقاييس نحو تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لأنها جاهزة وأصحابها يمتلكون الخبرات والمهارات اللازمة لتطويرها، أي لاحاجة لكل ما تدعيه هيئة تنمية المشروعات من “إنجازات” في مجال تدريب وتأهيل رواد الأعمال والضجيج الذي تحدثه حول ذلك بين الحين والآخر.
هذه المشروعات تحتاج إلى تنظيم وترخيص أولاً، ثم دعم مالي لتطويرها وإخراجها إلى دائرة الضوء.. بالتالي منح مخرجاتها علامة تجارية وشهادات مطابقة ومواصفة.. لتكون صالحة للتداول في الأسواق الداخلية وحتى الخارجية..
ونعلم جميعاً أن في بلدنا منتجات أسرية عالية الجودة ومطلوبة في الأسواق، لكنها غير قابلة للتداول العلني و للتصدير بما أنها لاتحمل علامة تجارية ولا شهادات منشأ.
إن بدأنا بهذه المشروعات ستكون الحصيلة جيدة، ولابأس حينها أن تتحدث هيئة المشروعات عن إنجازات حقيقية وتنسبها لكوادرها… المهم أن نحقق نتائج على أرض الواقع..
هذا يحتاج إلى خروج المعنيين من مكاتبهم والتحرك في الميدان والتواصل مع أصحاب المشروعات.. وإقناعهم بتسجيل مشروعاتهم، وعرض المحفزات وأوجه الدعم التي ستكون الحافز للتسجيل والمأسسة..
الأمر بحاجة إلى تنسيق بين كل الجهات ذات العلاقة.. من البلديات والجمعيات الفلاحية.. وصولاً إلى الإدارات المركزية في دمشق..
وإلا سنبقى نخطط ونكرر الوعود والنيات الحسنة التي لاتغني من فقر ولا تسمن من جوع.
