اللقاء الذي جرى في طرطوس مطلع الأسبوع الحالي مع بعض المغتربين السوريين بحضور وزيرة الدولة لشؤون تنمية (المنطقة الجنوبية)، وعدد من مسؤولي المحافظة وفعالياتها، وكان يمكن أن يكون أنجح لو كان هناك وقت كاف للتحضير له، ولو حضره عدد أكبر من المغتربين الراغبين بالاستثمار في وطنهم الأم والمساهمة في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب..الخ.
رغم ما تقدم نتوقع أن يؤدي اللقاء إلى بعض النتائج الإيجابية إذا استجابت الحكومة للمقترحات والتوصيات التي خلص إليها اللقاء، بعيداً عن الأساليب المتبعة سابقاً في السين وسوف دون نتائج تذكر خاصة فيما يتعلق بالوعود التي أطلقتها لجهة إقامة مشاريع تنموية واستثمارية في كل القطاعات بهدف زيادة الإنتاج ورفع نسبة النمو وتسريع وتيرة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب.. الخ.
وهنا نعود للتذكير بأن تصريحات المسؤولين الحكوميين في الفترة السابقة لم يخلُ أي منها من دعوة المستثمرين في الداخل والخارج للاستثمار في سورية، مع الوعد بالدعم وتسهيل الإجراءات أمامهم بما فيها التشاركية في وضع الشروط الفنية والمالية لهذا المشروع أو ذاك.
لكن رغم ذلك نجد أن الوصول إلى التعاقد مع مستثمرين سوريين أو غير سوريين خاصة (المغتربين) لا تزال دونه عقبات عديدة لأسباب مختلفة بعضها يتعلق بالمستثمرين أنفسهم، ومعظمها يتعلق بجهاتنا العامة والقائمين عليها.. فبعض المستثمرين ورغم محبتهم لسورية وزيارتهم لها ومشاركتهم في معارضها ومؤتمراتها مازالوا يحسبون حسابات ليست في محلها تجعلهم يتريثون في الاستثمار حتى الآن ولو لم يعلنوا ذلك..
وبالمقابل هناك الكثير من المستثمرين السوريين المقيمين في بلدان الاغتراب نياتهم صافية وصادقة ويريدون الاستثمار في وطنهم الأم والمشاركة بقوة في مرحلة إعادة الإعمار، لكن الكثير من المعنيين في الجهات العامة ذات العلاقة يقفون حجر عثرة أمام طلباتهم وطموحاتهم وإقدامهم، سواء من خلال الثقافة التي تسيطر على عقولهم لجهة العلاقة مع كل من يريد الاستثمار والإصرار على الاستفادة منه، أو لجهة التعقيدات الموجودة في التعليمات والبلاغات المتعلقة بإقامة المشاريع خاصة في المنطقة الساحلية والأمثلة كثيرة في هذا المجال وسبق وكتبنا عنها وطرحناها أمام كل الوفود الحكومية التي زارت محافظة طرطوس.. الخ.