الثورة- تقرير منهل إبراهيم:
حسابات الحقل لا تأتي دائماً مطابقة لحسابات البيدر.. فالوضع الميداني على أرض الواقع هو الفاصل إن كان لجهة العسكرة أو الاقتصاد، كما يحصل اليوم في الحرب التي فرضها الغرب على روسيا في أوكرانيا ومن أجلها فرض عقوبات اقتصادية كبيرة متماهياً بتبعيته مع إرادة واشنطن التي تشكل رأس الحربة مساندة النظام الأوكراني الحرب ضد الدولة الروسية.
الولايات المتحدة ودول أوربية قامت بتطبيق عقوبات وصفوها بأنها ستكون (الأقسى) على روسيا، حيث تعد العقوبات الاقتصادية السلاح الأبرز الذي تحدث عنه الاتحاد الأوربي منذ تصعيد الأزمة في أوكرانيا، في حين تبدو روسيا حتى هذه اللحظة غير مبالية بهذه الإجراءات، حيث أكد كريستوفر دمبيك مسؤول الأبحاث والاستراتيجية في (ساكسو بنك) أن تأثيرات العقوبات الاقتصادية التي فرضت حتى الآن على روسيا هامشي للغاية، ولايزال هناك المزيد من العقوبات التي يُمكن أن تؤثر سلباً في روسيا، لكن العواقب ستكون وخيمة بالنسبة لدول أوروبا أيضاً.
ألمانيا كانت ستربح من التقارب مع روسيا أكثر مما ستربحه من الارتهان الكامل للإرادة الأميركية.. بهذه العبارة اختصر محللون أوروبيون انجرار القيادات الغربية وراء واشنطن، والسير في قافلة العداء لروسيا وحصارها اقتصادياً لدعم نظام كييف في حربه ضد موسكو وإنهاكها عسكرياً واقتصادياً.. لكن المعادلة قلبت بالعكس وباتت العقوبات الغربية ضد موسكو تشكل انتحاراً لأصحابها النائمين في حضن (العم سام).
فريق من المحللين أكدوا أن العقوبات الأوروبية المفروضة ضد روسيا تبدو بمثابة انتحار لمن فرضوها، حيث كان تأثيرها على روسيا طفيفا، في حين وجدت أوروبا نفسها في وضع كارثي جراءها، وأفاد تقرير تلفزيون Swebb بأن روسيا علقت عمل أنبوب السيل الشمالي -1 لضخ الغاز إلى أوروبا لأسباب فنية، ونتيجة لذلك زادت أسعار الغاز بنسبة 30% إضافية، ما رفع أسعار الكهرباء وأصبحت جميع الصناعات الأساسية في أوروبا تحت التهديد.
ويقول ممثلو النقابة السويدية لعمال صناعة الورق على سبيل المثال: “صناعتنا مهددة بالدمار، يجب أن يجتمع البرلمان والحكومة لاتخاذ إجراءات فورية بشأن أسعار الكهرباء المنفلتة”.
ونقل تلفزيون Swebb عن وزير المالية السويدي السابق أندرس بورغ تحذيره من تراجع صناعي عام ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي بأكمله.
ووفقا لبورغ ففي حال تعليق خط أنابيب الغاز على المدى الطويل، ستجد أوروبا نفسها في “وضع صعب للغاية… بعبارة أخرى، تعتمد أوروبا بالكامل على روسيا، وأوروبا عاجزة عن حل مشاكلها بنفسها”، وأضاف: “هناك خطر آخر يلوح في الأفق وهو معاناة ألمانيا من نقص حاد في الكهرباء، ومما يدلل على ذلك إعلان البنك المركزي الألماني أنه ربما سيتعين إغلاق 65-85% من الشركات المستهلكة للطاقة خلال فصل الشتاء”، وأن هذا سيؤدي إلى “أزمة صناعية ذات أبعاد تاريخية”، وتابع قائلا: “أتفق مع حقيقة أن بوتين هو من يُملي جدول أعمالنا، نحن نعتمد على قراراته”.
من جهتها قالت أنيكا وينست، كبيرة الاقتصاديين في بنك “نورديا”: “الخطورة تكمن في أننا تحت تأثير الضغوط نصبح قوميين ونبدأ بالتفكير في شؤوننا ومواطنينا فحسب”، وأضافت: “ألمانيا واحدة من الدول التي تقدمت إلى أبعد الحدود في ما يسمى بالتحول الأخضر، لذلك عانت أكثر من غيرها من عقوبات الطاقة المناهضة لروسيا”.
وأشار تلفزيون Swebb إلى أن “ما يثير الدهشة أن الاتحاد الأوروبي يصب الزيت في نار الصراع الأوكراني بعد تحليق أسعار الكهرباء في دول الاتحاد، فعلى سبيل المثال، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مؤخرا أن العملية الروسية في أوكرانيا يمكن أن تستمر لسنوات وأن ألمانيا ستقدم الدعم المالي والعسكري لكييف طالما كان ذلك ضروريا”.
في حين يشكك الخبراء في العديد من الحلول التي يجري الحديث عنها في أوروبا، وقال ستيغ بيرجلوند المحلل في تلفزيون Swebb: “ألمانيا أمام خطر مواجهة لحظة الحقيقة. فكيف ينوون إدارة صناعتهم؟ وهذا الهراء حول الغازالمسال، ليس لديهم فرصة للحصول عليه! ألمانيا وأوروبا، من الناحية الصناعية لن يكونا رابحين… هذه ليست بداية النهاية، بل نهاية البداية”.
من جهته يرى لارس بيرن المحلل في القناة التلفزيونية نفسها، أن بعض الدول الغربية سعت إلى إطلاق العنان للصراع في أوكرانيا لعدة أهداف من أبرزها تخريب تجارة الطاقة الناجحة بين ألمانيا وروسيا وإضعاف ألمانيا، وهذا ما حدث، وتابع: “عملت الولايات المتحدة وبريطانيا وحلف شمال الأطلسي بشكل محموم لإشعال فتيل هذا الصراع، هم يريدون منع التقارب بين ألمانيا وروسيا بأي ثمن، لقد شعروا بالاستياء وهم يرون هذا التعاون وهو يسير على قدم وساق مع نورد ستريم -2… لطالما كان الأمريكيون ضد هذا التعاون”.