الثورة – يامن الجاجة:
خلال تعميمها الأخير الذي يحمل الرقم (٩) أصدرت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم مجموعة من العقوبات الخاصة بمباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز، و هو أمر طبيعي بعد الاطلاع على تقارير حكام و مراقبي مباريات كل جولة من جولات الدوري، لكن اللافت في العقوبات الأخيرة مسألتان أولهما أن العقوبات ذات طابع مالي بحت و ثانيهما أن هذه العقوبات لقيت حالة من الاستهجان و الاستغراب و لاسيما تلك التي تخص مباراة فريقي أهلي حلب و الفتوة حيث اعتبر كثيرون أن المباراة المذكورة شهدت جواً إيجابياً بين جمهور الفريقين و كانت حافلة بالمشاهد التي ترسخ مبادئ الروح الرياضية، وهذا الأمر دفع البعض لتأويل العقوبات المالية التي تصدر بغير حق على أنها باب لجباية الأموال و تأمين دخل وفير للاتحاد.
في الحقيقة فإن أحداً لا يشك بالنيات الحقيقية لاتحاد اللعبة و القصد من تشديد العقوبات، حيث إن الرأي السائد تحت قبة الفيحاء يعتبر هذا الأمر وسيلة من شأنها أن تنهي حالات الشغب و الاعتراض أو تقليصها في ملاعبنا على أقل تقدير، لكن بالمقابل هناك رأي ٱخر في الشارع الرياضي يرى أن لجنة الأخلاق و الانضباط في اتحاد اللعبة الشعبية الأولى تتعامل بالنص الحرفي الجامد للقانون دون أن تعير روح القانون أي اعتبار و لاسيما أن الأحداث و الحالات التي تشهدها ملاعبنا تكون نتيجة مسبب معين كالأخطاء التحكيمية الفادحة، عدا عن وجود شكوك لدى الكثيرين بصوابية الاعتماد على ما هو مكتوب في تقارير الحكام و مراقبي المباريات التي تخضع في كثير من الأحيان للأهواء الشخصية و الأحكام الفردية التي تكون غالباً محل خلاف و اختلاف.
و بين أحقية اتحاد الكرة في التعامل مع حالات الشغب بالصورة التي يراها مناسبة و صوابية الرأي المنادي بالتخفيف و باعتماد روح القانون باتت مسألة تعاطي لجنة الأخلاق و الانضباط في اتحاد كرة القدم مع الحالات المعروضة عليها، باتت صداعاً في رأس القائمين على كرتنا و لكن بكل صراحة فإن منح الحرية الكاملة للجنة في اتخاذ ما تراه مناسباً هو أمر لا يناسب كرتنا و على اتحاد الكرة أن يسيطر على قرارتها حرصاً على سلامة المشهد مع الاحترام الكامل لرئيس وأعضاء اللجنة دون استثناء.
