دمشق – الثورة:
تركزت محاور الورشة التي أقيمت تحت رعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان على تطوير المناهج وتدريب الطلاب بعد التخرج بهدف إعداد المهندس خلال فترة دراسته الجامعية لسوق العمل، وإخضاع الموظف الجديد إلى فترة تدريبية بعد التخرج والاهتمام بالمواصفات والمقاييس من حيث الجودة والسلامة المهنية، والتشديد على المصانع المحلية للإرفاق مع منتجاتها نشرة مواصفات واختبارات معتمدة من الجهات المختصة.
المشاركون في الورشة تناولوا قضايا الدراسات الهندسية من خلال تطبيق القواعد والقوانين العلمية على أرض الواقع، والاتفاق على برنامج وظيفي للمنشاة المزعم تصميمها وتدقيق الدراسات وتنسيقها واعتمادها لتكون قابلة للتنفيذ، وتأهيل الكوادر وتطويرها، إضافة لإعداد الدراسات الهندسية وضرورة تدريب اليد العاملة والورشات.
وأوصى المشاركون خلال ورشة العمل بضرورة ربط التعليم الجامعي بسنواته الأخيرة بسوق العمل، وتعريف طلاب الهندسة على ظروف العمل الهندسي سواء في مجال الدراسات أو التنفيذ من خلال تفعيل التدريب العملي للطلاب، ووضع برنامج تدريبي بين الجامعات والقطاعين العام والخاص.
كما دعا المشاركون إلى الاستفادة من قوة التكنولوجيا وتفعيل المناهج ذات البعد العلمي والمخابر في الجامعة لتساعد في تكوين قاعدة علمية راسخة لدى المهندس المتخرج، إضافة لتطوير صناعة مواد البناء من خلال تطوير الشروط والمواصفات لمواد البناء المحلية.
واقترح المشاركون تطوير الدراسات الهندسية لتكون محققة للمعايير والأسس العالمية ومبادئ التنمية المستدامة وضمان أن تكون الرخص الممنوحة من قبل الجهات العامة والخاصة لأي من المستثمرين محققة للمواصفات ومعايير الجودة المطلوبة وتلبي متطلبات المشاريع الوظيفية والصحة والسلامة المهنية.
وفي تصريحه للصحفيين أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن الورشة تكمن أهميتها ضمن الفكر الأساس الذي يتم العمل عليه حالياً خلال المرحلة القادمة لتحسين العمل والمنتج الهندسي، وفي مرحلة إعادة الإعمار، والمحاور الأساسية هي تدريب الطلاب أثناء الدراسة بكافة المستويات الجامعية تدريباً عملياً، إضافة للنظري اختصاراً للزمن والتكلفة والعناية بجودة المواد وتقنيات التنفيذ حيث تحتاج مواد البناء إلى تطوير وتنوع بشكل أكثر.