تلجأ العديد من الدول الغربية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية بوقاحة منقطعة النظير إلى تسييس حقوق الإنسان للحفاظ على مصالحها السياسية وهيمنتها العالمية، ومحاولة تغيير أنظمة دول لا تتماشى مع عقليتها التخريبية، ومصالحها الانتهازية، وترتمي في حضنها خانعة صاغرة.
إن ارتكابات الولايات المتحدة الخطيرة في مجال حقوق الإنسان وتعديها المستمر على حقوق الآخرين في مناطق احتلالها كما يحدث في سورية قوضت بشكل خطير أسس القانون الدولي وجميع القوانين الذي تقوم عليه الحوكمة العالمية لحقوق الإنسان، وهددت بشكل خطير التنمية الدولية لقضية حقوق الإنسان، وتسببت في عواقب مدمرة على نحو قبيح، ونحن نرى في كل يوم أفعالها القبيحة في السرقة والنهب، ومن ثم التباكي على حقوق تسلبها هي بيدها من الآخرين، وتجور مع جوقتها الغربية بعقوباتها القسرية الظالمة على الشعوب.
الوسائل التي تستخدمها الولايات المتحدة غاية في الإجحاف والقبح، وتشمل تبني معايير انتقائية ومزدوجة، وفرض تدابير قسرية أحادية، كما هو الحال في سورية التي تعاني اقتصادياً من جراء عقوبات الغرب الظالمة عليها، في سياق عملية تاريخية حاقدة تنتهجها الولايات المتحدة، تترافق من نفاق كبير وفعل مخيف على الأرض في تسييس حقوق الانسان.
والسياق التاريخي لموقف الولايات المتحدة من حقوق الإنسان يشير إلى أنها اعتبرت دائماً هذه الحقوق أداة في عملها السياسي، واستخدمت عصا حقوق الإنسان لتطويع خصومها، وتثبيت مصالحها الجيو سياسية، وخدمة استراتيجياتها التدميرية في منطقتنا والعالم.
العواقب المدمرة لتسييس الولايات المتحدة لحقوق الإنسان جعلت الناس يدركون بشكل أعمق أكثر من أي وقت مضى، أن عدم تسييس هذه الحقوق هو الأساس والشرط المسبق لتحقيق العدالة وتثبيت حقوق الشعوب، وأن منع وكبح تسييس حقوق الإنسان هو ضمانة هامة لتعزيز التنمية السليمة للقضية الدولية للحقوق الإنسانية.
ونحيل جوقة الغرب إلى ما قاله نائب رئيس البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة لي سونغ خلال الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان: (كيف يمكن لدول استعمارية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها، أن تنصب نفسها مدافعة عن حقوق الإنسان) ونقول أيضاً عطفاً على سونغ كيف لسارقي الثروات وقاتلي الأبرياء أن يتحولوا في يوم وليلة لقضاة ومحامين عن إنسانية تذبح كل يوم آلاف المرات برصاصهم وعقوباتهم.
