بعد أن بدأ التسجيل على الدفعة الأولى من مادة مازوت التدفئة المحددة ب 50 ليتراً، وقبل أن يداهمنا برد الشتاء وندخل في دوامة البرد وتداعيات توافر المادة و” الآح والايح” لاسيما وأن التنبوءات الجوية تتوقع حصول شتاء قارس فيه كثير من الثلوج والأمطار على مدار الفصل، وبعد كلّ ذلك بدأنا نشاهد سيارات المازوت وقد انطلقت في عملية التعبئة فعلياً، وهذا يسجل لشركة محروقات هذا العام، حيث لم تتأخر كما في كلّ عام إلى أن يأتي الشتاء ونتلوع ببرده وقساوته، ورغم ذلك فإن الشركة ومعها الجهات المعنية الأخرى كافة مطالبة، بل من الواجب والمسؤولية عليها الإسراع في تعبئة الدفعة الأولى بأقصى ما يمكن بعد أن تمّ تخصيص الدفعة كاملة من قبل الشركة، وأن يكون يوم عطلة الجمعة ربما مناسباً أكثر لزيادة كميات التعبئة، وبالتالي تصبح الفرصة للدفعة الثانية في متناول الناس أكثر، خاصة أن ال 50 ليتراً لا تكفي في جميع الظروف والأحوال ومهما قنّن بها المواطن عشرة أيام في الحدّ الأعظمي.
إن التجارب السابقة أظهرت بكلّ وضوح العديد من الثغرات والخلل والتجاوزات في عملية تعبئة مازوت التدفئة ابتداءً من التأخير الذي وصل حد أواخر أيام الشتاء مروراً بالعبث في العداد وكان هناك الكثير من الشكاوى في هذا الإطار وليس آخرها، بعد المكان المحدد لتمركز سيارات التعبئة عن منازل المواطنين، حيث يتحمل نتيجة ذلك عبئاً جديداً في إمكانية نقل المادة مما تتطلبه من جهد وتعب وتكلفة مادية تضاف إلى السعر الذي حددته وزارة النفط مضافاً إليه الأجر الذي يأخذه البائع الجوال والسيارات الجوالة ورغم ذلك هناك من يطلب زيادة على هذه التعرفة بدواعٍٍٍ كثيرة.
إن ما يجب التذكير به والإشارة إليه أنه في جميع المراحل السابقة في هذه العملية تعبئة مازوت التدفئة هناك أعداد كبيرة لم تحصل إلا على الدفعة الأولى، وأعداد لا بأس بها لم تحصل على أي دفعة ثم أن هناك أعداداً أكبر بكثير أو لنقل نسبة تتجاوز ال 90% لم تحصل أيضاً على دفعة المازوت الحر وهي نفس الكمية المخصصة للمدعوم في الدفعة الأولى ومثلها في الثانية وهذا وذاك يطرح العديد من التساؤلات عن هذا الخلل والتخبط إن صح التعبير في آلية توزيع الكميات فهناك من يحصل على الكميات كاملة وهناك من يحصل على دفعتين وهناك من يحصل على واحدة فقط، وأيضاً هناك من لم يحصل على شيء أبداً ونحن على أبواب الشتاء نطالب باسم المواطنين ونذكر الجهات المعنية جميعها بأن نتدارك أخطاء وثغرات التجارب السابقة وأن تحقق جميع عدالة في توزيع الكميات بأيسر الطرق ،فالمواطن يكفيه مايتحمل من أعباء جانبية يومية والجميع يعلم بأن ال 50 ليتراً أو ال 100 وحتى ال 300 لاتفي بالحاجة والغالبية الساحقة من الناس لايمكنها أن تؤمن المادة من السوق السوداء والمتوافرة فيها بكثرة، وهنا السؤال الكبير …!
أخبار سورية