القرار الشجاع الذي تم اتخاذه من قبل مسؤول النزاهة والامتثال في اتحاد كرة القدم، والذي تم بموجبه إبطال مضمون التعميم الصادر عن المسؤولين في اتحاد الكرة، بما فيهم اللجنة الاستشارية بالاتحاد، بعد ورود شكوى من رابطة اللاعبين المحترفين، جاء كقرار ليضع الأمور في نصابها لناحية تحديد الصلاحيات وتحمل المسؤوليات.
وأنه أوضح بشكل صريح عدم وجود أحقية قانونية لدى اللجنة المذكورة لإصدار مثل تعاميم كهذه، باعتبارها ليست جسماً منتخباً بشكل شرعي، كما أنه طالب الأمانة العامة في الاتحاد بالاعتماد على التعميم السنوي الصادر عن مجلس إدارة الاتحاد السابق الذي استقال منذ عدة أشهر على اعتبار أن تعميم الاتحاد المستقيل قد تم التصويت عليه في الجمعية العمومية عكس التعميم الأخير الذي تم إبطاله، لأنه أيضاً لم يخضع لتصويت الجمعية العمومية للعبة.
في الحقيقة فقد لاقى قرار مسؤول النزاهة والامتثال أصداءً إيجابية، لأنه أخذ باعتباره كل المقومات القانونية ومصلحة العنصر الأهم في اللعبة وهو اللاعب، علماً أن الإيجابية في التعاطي مع القرار المذكور زادت من حجم الثقة في قرارات مسؤول النزاهة، إذ بات كثيرون على قناعة تامة أن مسؤول النزاهة لن يقبل بأي لعبة انتخابية تتنافى مع عناصر الشفافية والديمقراطية، التي يأمل معظم كوادر اللعبة بأن تكون معياراً وشرطاً قبل وأثناء المرحلة الانتخابية التي تنتهي بانعقاد جمعية عمومية انتخابية لاتحاد اللعبة الشعبية الأولى.
على ذلك، ووفقاً لما سبق، ورغم كثرة التساؤلات المطروحة عن أسباب اعتماد، أو إلغاء معيار، أو شرط انتخابي معين، فإن الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان هي وجود جهة ضامنة لأمانة العملية الانتخابية ممثلة بمسؤول النزاهة، والامتثال المعتمد أيضاً من الاتحادين الآسيوي والدولي للعبة، وهو ما يعني تقليل المخاوف الطبيعية التي تعتري البعض.