كثيرة هي المشاريع الاستثمارية التي تم طرحها مؤخراً للبدء بعملية إعادة إعمار سوريا الجديدة، وفق الظروف الحالية والمتاحة، والإقبال الكبير من قبل الدول العربية، ولاسيما المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، في مجال العقارات، والسياحة، والطاقة، والطيران وغيرها الكثير، إلا أن الحديث عن الاستثمار بقطاع الزراعة كان شبه غائب- إن لم نقل مغيب عن المشهد الاستثماري.
اليوم ومع التغير المناخي الذي تشهده سوريا، والجفاف الذي ألم بنا، بتنا بمرحلة خطرة جداً تتعلق بالأمن الغذائي الذي يبدو قريب منا، من دون وجود حلول إسعافية لتفادي هذه المرحلة.
وسوريا البلد الزراعي بامتياز.. والذي تتوافر فيه كل المقومات والمواد الأولية للاستثمار بهذا القطاع يستدعي من الحكومة التعاطي بطريقة مختلفة، والتفكير مجدداً بكيفية دفع عجلة الإنتاج بهذا القطاع، وتوجيه الاستثمار فيه جغرافياً وقطاعياً، ووضع حلول مدروسة لمواجهة التحديات الحقيقية التي تواجه الاستثمار فيه.
فعلى الرغم من كل ما يتم طرحه للاستثمار برؤوس أموال ضخمة، إلا أننا إذا لم نزرع لن نأكل العام القادم، وليكن الاستثمار بقطاع الزراعة للمستثمر السوري المحلي، كونه الأكثر دراية بما لديه من مقومات ومواد أولية تشكل الأساس للانطلاق باستثمارات زراعية صناعية، لذلك يجب علينا البدء فوراً وألا ننتظر صفارة الإنذار.