الثورة:
ذكرت صحيفة بوليتيكو الأميركية، نقلاً عن دبلوماسيين أوروبيين كبار، أن فرض عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبي على روسيا قد يتأخر بسبب هنغاريا وقبرص واليونان ومالطا، لمعارضتها فرض سقف لأسعار النفط الروسي.
وبحسب وكالة نوفوستي، كتبت الصحيفة الأميركية بهذا الشأن تقول: “تشعر قبرص واليونان ومالطا بالقلق من أن الاتحاد الأوروبي سيطلق النار على نفسه من خلال منع ناقلاتهم من نقل النفط الروسي (الذي سيتم بيعه فوق حد سعر معين)”.
وافترضت هذه الدول أيضاً أن تركيا والهند وإندونيسيا يمكنها أن تستحوذ على حصة السوق الشاغرة وتواصل النقل”.
وكما أشارت الصحيفة، فإن أسطول ناقلات هنغاريا وقبرص واليونان ومالطا ينقل معظم الذهب الأسود من روسيا إلى أوروبا، في حين أن بودابست تصر على شروط خاصة.
ودعت الصحيفة إلى وجوب “السماح لهنغاريا بإعادة تصدير الوقود الروسي إلى الدول المجاورة، والذي تحصل عليه بفضل استبعادها من الحزمة السادسة من العقوبات”.
ومع ذلك، وبحسب الدبلوماسيين، فإن المفوضية الأوروبية قلقة من أن تكتسب بودابست بهذه الطريقة ميزة غير عادلة في سوق النفط.
وفي بداية حزيران، صدرت مقترحات من ممثلي الدول الغربية بشأن وضع سقف سعري للنفط الروسي بنصف السعر الحالي.
وبحسب وكالة بلومبرغ، فقد تمت مناقشة أرقام تتراوح بين 40 و60 دولاراً للبرميل.
وأكد في 2 أيلول، وزراء مالية دول مجموعة السبع (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان) عزمهم على فرض قيود أسعار على النفط الروسي في إطار توسيع العقوبات.
ومن المقرر أن يتم إدخال حد السعر في 5 كانون الأول للنفط، وفي 5 شباط 2023 للمنتجات النفطية. وحذر ممثلو روسيا رداً على ذلك من أن الدول التي ستطبق هذا الإجراء ستبقى من دون صادرات نفطية روسية.
