وزير الأشغال العامة عبر تقنية الفيديو في مؤتمر الاقتصاد الحضري الرابع: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإسكان تماشياً مع المتطلبات العالمية والإقليمية
دمشق- الثورة:
اختتمت أعمال مؤتمر الاقتصاد الحضري الرابع المنعقد في مدينة تورنتو بكندا, ومثّل الجمهورية العربية السورية افتراضياً في هذا المؤتمر وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف.
وشارك السيد الوزير في كلمة عبر تقنية الفيديو في اليوم الثاني والأخير من أعمال المؤتمر، أكد خلالها أن المدن هي أماكن جذب هائل للمواهب والاستثمارات , وبالتالي أصبحت هي المحرك الرئيسي للنمو في العالم وتولد أكثر من ٨٠% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبذات الوقت تساعد مئات الملايين على التخلص من براثن الفقر المدقع.
وأشار وزير الأشغال العامة والإسكان إلى أن مشكلة الإسكان هي من أهم المشاكل التي تواجه برامج التنمية في الجمهورية العربية السورية, لاسيما بعد الحرب الظالمة الإرهابية التي شنت على بلدنا خلال العشر سنوات السابقة, لذلك تبحث الحكومة السورية في ظل هذه الظروف عن حلول مبتكرة لتحسين واقع المدن الحالية والمستقبلية, والعمل على تطوير سياساتها القطاعية والمكانية بصورة تستجيب للتغيرات الحالية والنهوض بها اقتصاديا واجتماعيا.
ولفت الوزير عبد اللطيف إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإسكان في سورية عام ٢٠١٩ تماشيا مع المتطلبات العالمية والإقليمية ومنها ( أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ ) وتتسم الاستراتيجية بقدر كبير من المرونة فيما يتعلق بالتنفيذ العملي على أرض الواقع في ضوء خبرات التنفيذ وتغير الظروف.
ونوه وزير الأشغال العامة بحرص الجمهورية العربية السورية على أن تكون رؤية الإسكان الوطنية متكاملة مع الرؤى الوطنية القطاعية ورؤية سورية ٢٠٣٠ والمخططات التنموية العمرانية الاقتصادية لتعزيز الترابط بين قطاع الإسكان وجميع القطاعات التنموية والخدمية ذات الصلة، وتأكيد فعالية كفاءة الاستراتيجية, لذلك كان لاعتماد الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي في سورية هذا العام الأثر الأكبر, حيث اعتبر خطوة أساسية في عملية التخطيط الشامل في الجمهورية العربية السورية ، واستكمالاً لهذا الجهد حرصت وزارة الأشغال العامة والإسكان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتكون هذه الاستراتيجية تمثل رؤية متكاملة موحدة توجه قطاع الإسكان بفاعلية على مدار العشرين عاما القادمة.
وختم الوزير كلمته بالتعبير عن خالص الشكر والتقدير لمنظمي المؤتمر والجهات المشاركة فيه، منوهاً بعدد من المقترحات منها دعم تقنيات الحصول على البيانات في البلدان النامية, ورفع قيمة المساعدات الانمائية الرسمية, وتعزيز تمويل التنمية المستدامة لسد فجوة التمويل من خلال رفع القيود على التمويل التي أعاقت استجابة البلدان النامية وتسببت عكس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أوضح عبد اللطيف أن القدرات غير المتكافئة على الاستجابة لأزمة وباء كوفيد ١٩ كان لها تأثير مدمر على اقتصاديات وتقدم البلدان النامية, لافتاً إلى تطوير آليات المتابعة وضرورة التحديث المستمر للبيانات وهو موضوع هام ، فضلاً عن التقييم المستمر لمدى تحقيق السياسات والآليات والإجراءات في حل القضايا والمشكلات الخاصة بقطاع الإسكان والتنمية المستدامة لتحقيق الأهداف المرجوة والتعاون المشترك.