قبيل بدء الموسم .. عاد الجدل القديم حول تصدير زيت الزيتون السوري، الذي بات بالفعل ثروة في وقت لم يعد لدينا في هذا البلد، المستهدف بالحديد والنار، الكثير من الثروات التي يمكن أن نعتد بها للكفاية المحلية وللتصدير في آن واحد.
الجدل عادة – خصوصا إذا كان على مستوى شعبي – لا يسهم في صنع قرار حكيم .. بل يشوش على مراكز القرار، بما أن أغلب المنطلقات في الرؤى تكون ذاتية أو ضيقة الأفق، لذا لابد فعلا من دراسة هادئة لسبل الاستفادة المثلى من موسم الزيت الوفير الذي لا يتكرر بهذه الوفرة سنويا، وثمة حسابات واسعة يجب أن تكون على طاولة القرار قبل البت.
علينا أن نسلم قبل أن نتحدث عن وجهة نظرنا التي هي واحدة من تدفق هائل لوجهات النظر – أكثر من تدفق زيت موسم هذا العام -بأن لا أحد يرفض فكرة التصدير بتاتا، لكن كيف وكم ومتى..؟؟ وتساؤلات لابد من توثيق صحة إجاباتها على طاولات اتخاذ القرار..وربما علينا ألا ننسى كفاية السوق المحلية فهي الأولوية رقم واحد.
أما بشأن التصدير فعلينا أن نعلم و نقتنع جميعا بأن تصدير هذه المادة بالتحديد ليس معجزة ولا مهمة صعبة ولا يستحق من يصدرها وساما، لأن مواصفات وسمعة الزيت السوري تتكفل باستقطاب مئات كبار التجار في إقليم الشرق الأوسط من أجل الفوز بصفقة، هذه حقيقة يجب ألا تغيب عن صانع القرار..أما أن نبقي تصدير الزيت في عهدة عدد قليل من التجار فهذا يعني أننا نعطي امتيازا مجانيا لهؤلاء على حساب الجميع.
الجانب الثاني هو كيف سنصدر؟
هل سنعود إلى التصدير “الدوكمة” دون أية قيم مضافة على ماجادت به أرضنا وطبيعتنا؟
ونعلم أن القيم المضافة طالما كانت من نصيب الدول المستوردة لزيتنا خصوصا أسبانيا التي هي المستورد الأكبر لزيت الزيتون السوري وهي ذاتها أكبر مصدر للمادة إلى أسواق العالم، وتمنح المصدرين السوريين علاوات مجزية عن كل طن “يرحلونه” إلى مصانعها..لذا نتساءل..أين المستثمر السوري وأين مصانع التعبئة والتكرير وهل بالفعل هذه معجزة عجزنا عنها؟
بعضهم يتستر تحت مظلة تصدير الزيت غير الصالح للاستهلاك الذي نسميه شعبيا ” لقلوقة” وهو الزيت الناتج عن تجميع الثمرة اليابسة والجافة المتساقطة قبل سقوط المطر وافتتاح المعاصر ..
وهذا النوع ليس له في بلدنا أي منشأة تكرير وهذا أمر غريب..أما الأسبان فينتظرونه بفارغ الصبر لتشغيل منشآتهم..!
بالعموم لابد من التصدير إن كان “زيت اللقلوقة” الذي يعمد الفلاحون إلى استخدامه لتصنيع صابون الزيت يدويا..أو حتى تصدير الزيت الحر، لكن لمن سنمنح هذه الفرصة والامتياز؟؟
لا نظن أن في هذا البلد من هو أولى من الخزينة العامة لاستثمار وجني العائدات المجزية الموعودة من التصدير..أو فرض رسوم تصدير تضمن حقوق الخزينة، إن سلمنا بأن ليس لدى الحكومة آلية للتجميع والتصدير..وهذه مشكلة.
والأهم الاستمرار بمنع تصدير “الدوكمة” بل وتخفيض سعة العبوات المسموح تصديرها إلى لتر واحد بدلا من ٨ ليترات..فقرار السماح بتصدير عبوات سعة ٨ ليترات قرار خاطئ ولايختلف عن التصدير العشوائي الذي يتم بعبوات أقل من ٢٠ ليترا.
السيرة تطول في الحديث عن الأخطاء التي ارتكبت في إدارة هذه الثروة السورية..
وعلينا ألا ننسى الحزم في مكافحة تهريب المادة في حال وفقنا بضوابط لتصديرها..بما أن الشواطئ جاهزة لترحيلها إلى لبنان وتصديرها من هناك ..فلا تسترخوا كثيرا لنظافة يد “الرقابة”.
