نجحت الحكومة بشكل منقطع النظير في نقل خبرتها في الإدارة إلى كل منزل في سورية، ولم يعد مصطلح إدارة النقص حكرا على الحكومة، فكل أسرة بدأت بإدارة شؤونها بنفس الطريقة الحكومية، حيث بدأ الجميع بالتخلي عن الكماليات بالتدريج إلى أن انتهت قائمة الكماليات لتنتقل بعدها إلى مفاضلة الأولويات حتى وصل المواطن إلى نفس معادلة الحكومة “إذا كان الأمر بين القمح والمحروقات ،فبالتأكيد القمح أولا “.
نقل مشروع إدارة النقص من الحكومة إلى المواطن جاء عن قناعة من المواطن وساهم بقبول طروحات الحكومة وسياساتها في إدارة الموارد حتى وصل هذا المواطن الى قناعة “أنه كما يتوجع فإن الحكومة تتوجع ايضا” لدرجة أن هناك أشخاصا أصبحوا أكثر قدرة من الحكومة على تبرير العجز.
المواطن أصبح مؤمنا بالبرامج الحكومية عن قناعة وبات يطبقها بتقشف أكثر من الحكومة لأنه أكثر جرأة في الجور على نفسه من جور الحكومة عليه، الا أن هناك أمرا بسيطا يشغله ولم يستطع التقاطه من الحكومة رغم استيعابه المطلق لموضوع إدارة النقص، وهو كيف تقوم حكومة تفاضل بين ضرورات لا يمكن الفصل بينها بالحديث عن مشاريع وبرامج لا نملك مقوماتها ولا بناها التحتية مثل التحول الرقمي الى تحول التعليم الى الربط الإلكتروني واعتماد أعلى المعايير العالمية في كل الخطط والشروط التي تضعها عند طلب احتياجاتها، وكأننا نعيش استقرارا ووفرة ولدينا أحدث التجهيزات والبرامج ، وأن شبكة الاتصالات متوفرة وبخدمات ذات تصنيف عال.
الجميع يدرك أثر الحرب والدمار والعقوبات والحصار وكل الآثار الناجمة عن ذلك ، وبنفس الإدراك يسأل الجميع عن قرارات نافرة تصدر عن الحكومة ويتم إلغاؤها بعد أيام تحت ضغط الرأي العام لعدم انسجامها مع الواقع والمنطق، وأتوقع أن لا يكون آخرها موضوع تغيير التوقيت غير المفهوم وغير المنسجم مع ظروفنا، وإذا كان الأمر مرتبطا بموضوع الطاقة اساسا الذي على أساسه يتم تحديد ساعات العمل والدراسة والنقل، فإن إرباكا كبيرا سيصيب الناس الذين سيستيقظون ويخرجون من البيوت على ظلام دامس دفعة واحدة لن تستطيع كل وسائل النقل استيعابها.
الحكومة نجحت في نقل برنامج إدارة النقص إلى المواطن، ويبقى الرهان على قدرة الحكومة في إقناع المواطن على الاستمرار بتمويلها ودعمها.
