الثورة – وفاء فرج
خلص القطاع الخاص الأردني ـ السوري في ختام أعمال المنتدى الاقتصادي (تشاركية لا تنافسية) إلى حزمة توصيات شملت العمل وفق مبدأ التشاركية، والسعي لتذليل المعوقات التي تواجه العمل التجاري بين البلدين الشقيقين، والتعاون المشترك لوضع صيغة معينة لإصدار بيانات إسعافية للسلع الزراعية التي لها خصوصية معينة (مثال الحمضيات) المتجهة إلى السعودية أو غيرها من البلدان، وذلك في المنطقة الحرة السورية ـ الأردنية المشتركة بحيث تدخل البيانات ببيان واحد ويتم تفتيشها تفتيشاً مشتركاً من قبل الجهتين السورية والأردنية، على أن يتم تخفيض الرسوم المتعلقة بهذه البيانات وفق ما يتم الاتفاق عليه، كون هذه السلع سريعة التلف ولا تتحمل مصاريف إضافية أو تخزين.
التوصيات تضمنت زيادة التعاون بين قطاعي الأعمال في كلا البلدين والعمل على توحيد أنظمة الحجر الزراعي النباتي بين البلدين واعتماد شهادة صحية زراعية موحدة، وتوحيد أنظمة الحجر الصحي الحيواني، و تعزيز التبادل الزراعي وفق الروزنامة الزراعية، والتعاون في المجال البحثي والعلمي والفني في كافة المجالات و تنمية تجارة الأدوية البيطرية بين البلدين، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية والآفات العابرة للحدود، وضرورة معالجة صعوبات الاستيراد وارتفاع تكاليف النقل والشحن، وتخفيض رسوم الترانزيت بين البلدين وإنشاء شركة مشتركة من الجانبين السوري والأردني في مجال تبادل السلع الزراعية والعمل على الاستفادة من المناطق الصناعية في كلا البلدين وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة بما يحقق الفائدة المتبادلة للجانبين، وإعادة تأهيل المنطقة الحرة السورية الأردنية، وتحضير البنى التحتية اللازمة لإعادة العمل بها على أن يتم تسويقها من خلال رجال الأعمال في كلا البلدين لجذب المستثمرين العرب والأجانب إليها.
كما اوصى المشاركون بالعمل على إنشاء صناعات تكاملية مشتركة بين البلدين، اضافة للشركات القائمة حالياً ومعالجة المشاكل والصعوبات المتعلقة بقطاع النقل والسماح للحاويات المحملة بالبضائع السورية والواردة إلى ميناء العقبة بالدخول إلى الأراضي السورية على ظهر الشاحنة شريطة خروج هذه الحاويات بعد تفريغها بنفس الشاحنة، الأمر الذي يخفف من تكاليف التفريغ والتحميل وكذلك التلف الذي قد يلحق بهذه البضائع جراء هذه العمليات واستخدام مرفأي اللاذقية وطرطوس لتصدير البضائع الأردنية إلى الدول المطلة على البحر المتوسط أو لاستيراد البضائع التي تحتاجها المملكة أسوة باستخدام سورية لميناء العقبة. وتبادل قوائم السلع المعدة للتصدير من كلا الجانبين لدراستها من قبل الجانب الآخر من أجل إصدار القرارات اللازمة حيالها والأخذ بعين الاعتبار حاجة السوق من السلع في كلا البلدين، دون التقيد بمبدأ السماح بمادة مقابل مادة.
