دمشق – عامر ياغي
كشفت مصادر خاصة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عن انتهاء الفرق الفنية المختصة من تحديد حاجة الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم ( 2022 ـ 2023) من المحروقات (وتحديداً مادة المازوت)، ووضعها بيد المعنيين في وزارة النفط والثروة المعدنية للعمل على تأمين الكميات اللازمة وفق المتاح والمتوافر.
المصادر أكدت للثورة أن اللجان الزراعية الفرعية في المحافظات بدأت عقد اجتماعاتها تمهيداً لتنفيذ الخطة، مشيرة إلى أن عملية الكشف الحسي لمنح التنظيم الزراعي للفلاحين الذين لم يتمكنوا من تأمين وثائق الملكية مستمرة في كافة المحافظات، وذلك بناءً على الخطة الإنتاجية الزراعية لموسم 2022 ـ 2023 التي تم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء وتعميمها، وعليه تعمل مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات على اعتماد الكشف الحسي من قبل اللجان المكانية لمنح التنظيم الزراعي للفلاحين الذين لم يتمكنوا من تأمين وثائق الملكية بناءً على طلب صاحب العلاقة لتنفيذ خطة المحاصيل الحقلية والخضراوات، واعتبار هذا الكشف وثيقة للحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي نقداً ومنح شهادات المنشأ، مع التأكيد على عدم اعتبارها كمستند للملكية لدى أي جهة من الجهات الرسمية وذلك للمساحات المخطط لها حصراً لضمان تنفيذ الخطة الإنتاجية دون تأخير.
وأشارت المصادر إلى أن عملية منح التنظيم الزراعي تتم استناداً للمرسوم التشريعي 59 لعام 2005 وتعليماته التنفيذية الصادرة بالقرار 8 / ت لعام 2006 وهي مستمرة لحين زراعة كامل المساحات حيث تقوم مديريات الزراعة خلال هذا العام بإعطاء المرونة الكافية للخطة بما يحقق الاستخدام الأفضل للموارد الطبيعية المتاحة، ومراجعة الخطة الإنتاجية خلال شهر كانون الأول وشهر نيسان لإيجاد بدائل لزراعة المحاصيل للمساحات غير المنفذة.
وأضافت المصادر إلى أن دعم القطاع الزراعي يتصدر أولويات الحكومة وذلك بما يعزز تنافسيته ويساهم في تطويره وتوفير الأمن الغذائي وتوفير حاجة الاستهلاك الوطني من السلع الغذائية الحياتية، وتكامل القطاع الزراعي مع القطاعات الأخرى وتخصيصه بالاستثمارات التي تتناسب مع إسهامه في الناتج القومي، واستدامة الموارد الطبيعية (أرض ـ مياه ـ غابات ـ مراعي) والاستثمار الاقتصادي المرشد لها والمحافظة عليها من التدهور والاستنزاف والتلوث، وتطوير تسويق المنتجات الزراعية، وتوسيع دور النظام المصرفي في التمويل والتأمين والضمان الزراعي، والحد من الفقر من خلال تنمية ريفية شاملة تساهم في تحسين دخول المنتجين وتكامل سياسات التنمية مع القطاعات الأخرى، مبيناً أن الوزارة مستمرة باعتماد التخطيط التأشيري على مستوى المجموعات النباتية (تحديد المحاصيل الإستراتيجية / القمح ـ القطن ـ الشوندر السكري ـ التبغ/ والرئيسية / الشعير ـ الذرة الصفراء ـ البندورة ـ البطاطا / ـ ومجموعات المحاصيل البقولية الغذائية والمحاصيل الزيتية والخضار الشتوية والصيفية ومجموعة النباتات الطبية والعطرية ومجموعة المحاصيل البقولية / بقولية ـ رعوية / علفية)، والتخطيط وفق ميزان استعمالات الأراضي للمساحات القابلة للاستثمار وفق الواقع الفعلي، والتخطيط أيضاً للمساحات المروية حسب الموارد المائية المتاحة والمحددة من قبل وزارة الموارد المائية، والاستمرار بإلغاء الزراعات المروية الصيفية على الآبار بمنطقتي الاستقرار الرابعة والخامسة، ومنع زراعة القطن في منطقة السلمية بمحافظة حماه للحفاظ على المياه الجوفية، والتخطيط للزراعة المروية الصيفية على الآبار وفق المتاح المائي السنوي وتخفيضها على الآبار التي تؤثر على مصادر مياه الشرب.
