هل سدَّد المتمولون التزاماتهم كافة تجاه المصارف؟ تقييم المبالغ وفق سعر الصرف يكشف المسدد والفائت

الثورة ـ مازن جلال خيربك:
كثير من القروض التي كانت تصنف ضمن بند التعثر قد سددت بمبادرة من الزبون المتمول أحيانا وبإجراءات ألزمته بالسداد أحياناً أخرى، بعد اجتماعات وأفكار كثيرة كانت في غالبيتها العظمى غير مجدية لكونها نوقشت بداية مع المتمولين أنفسهم الذين امتنعوا عن السداد.
عنوان واحد لم يكن له ثانٍ اعتمده عدد غير هين من كبار المقترضين وهو “الانتظار”، وذلك اعتماداً على تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار كنتيجة طبيعية لما حاق بالبلاد من جهة، ولضعف الإجراءات الفعَّالة من جهة أخرى، فيكون المتمول والحال كذلك قد سدد – عند السداد – أقل من ربع المبلغ الذي حصل عليه مقوماً بالقطع الأجنبي يومذاك، ما يعني ربحاً صافياً غير مثقل بأي نوع من أنواع الالتزامات المادية تجاه أي كان.
بالمنطق كان يجب بداية تقييم القرض غير المسدد على أساس سعر الصرف يوم حصل عليه المقترض، وبالتالي احتساب المبلغ مرة جديدة بالليرات السورية على الأساس السابق، واعتماد المبلغ الناتج عن هذه العملية كدين في ذمة الزبون مع حذف ما قام بتسديده من أصل المبلغ، وجدولة المبلغ الباقي لتسديده على أقساط شهرية أم ربعية أو نصفية على أساس مبالغ تتناسب مع المدة، كون الكثير ممن لم يسددوا كانوا مستمرين في العمل والربح دون توقف، والأسماء أكثر من أن تذكر، والجميع ممن لهم صلة بالقطاع المصرفي يعرفونها.
بطبيعة الحال لا يمكن تشميل كافة المقترضين ضمن ذات التصنيف، فمنهم تعثر نتيجة ظروف البلاد وهم قلة، ومنهم من تعثر نتيجة سوء الإدارة، وذلك أمر يلزمه بالسداد دون أعذار مخففة كون الظروف العامة لا صلة لها ولا ذنب تتحمله في ذلك بل المقترض يتحمل كافة المسؤولية، أما الشريحة الأسوأ تجاه حقوق الخزينة العامة فهم من امتنعوا عن السداد اعتماداً على فكرة التهرب بانتظار فرصة تكون مواتية لهم وفي ذلك انتهازية لا مثيل لها.
حلول كثيرة كان ولازال يمكن اللجوء إليها لتحصيل المبالغ الحقيقية عبر إلزام المتمول بسداد ما يترتب بذمته من ديون للمصارف العاملة في البلاد من عامة وخاصة على اعتبار الخزينة تحتاج روافد مالية إضافية في ظل قلّة الإيرادات، ولكن كلها يحتاج الإرادة الجادة والصادقة في هذه العملية، حيث كان من الممكن تجاه الممتنع عن السداد أن يتم الاستحواذ ولو مبدئياً على جزء من أعماله الناجحة وفقاً للمعايير العالمية التي تقدم على هذه الخطوة حفاظاً على أموال المصرف والتي اقترضها المتمول واستثمر فيها وحقق من الأرباح ما حقق، مع إمكانية أن يكون هذا الاستحواذ مؤقتا ضمن مدة محددة إلى حين التزام المقترض بالسداد سواء مرة واحدة ام على أقساط منطقية مدروسة ضمن شرائح زمنية محددة، وفي حال عدم الالتزام يمكن للمصرف الاستمرار بإجراءات نقل ملكية الحصة المستولى عليها بدل القرض إلى اسمه أو تحويلها إلى مؤسسة عامة رابحة من ذات جنس العمل مقابل تسديد قيمتها نقداً للمصرف صاحب الحق، أو بيع الحصة بالمزاد العلني على اعتبار الأهم بالنسبة للمؤسسة المالية بداية ونهاية هو المال وليس الحصص والأعمال التي قد تكون بعيدة عن نطاق عملها.
لا يغيب عن الذهن أن ذات الآلية مطبقة لدى المصارف ولكن تجاه صغار المقترضين ومتوسطيهم حيث يستحوذ المصرف على العقار الضامن للقرض الممول، وتعود بالتالي ملكيته للمصرف حتى مدة أقصاها سنوات ثلاث بعد طرح العقار بالمزاد العلني فإن لم يتم بيعه يتم بعدها التفاوض مجدداً مع المقترض أو الاستحواذ الكامل أو حتى طرحه للمزاد العلني مجدداً، حتى يكون المصرف قد سيّل العقار إلى أموال مجدداً كون الأموال في أصلها ملك للزبائن والمتعاملين من المودعين.
ليست المسألة انتقاماً او تشفياً من أحد بل هي حقوق يلزم بها كبار المقترضين كما ألزم بها صغارهم من زبائن القروض الاستهلاكية مع لحظ الفارق بين المبالغ المؤثرة في وضع المصرف وسيولته والاقتصاد الوطني ككل من المبالغ غير المؤثرة اللهم إلا في تحريك دورة رأس المال نتيجة الإنفاق الآني على المتطلبات الحياتية عبر الأسواق.