الثورة- طرطوس- سمر رقية:
عام بعد آخر تقل المساحات المزروعة بالتبغ، والذي يؤدي إلى تناقص الكميات المسلمة لمؤسسة التبغ، مع رداءة في الأنواع المقدمة لصنف شك البنت بسبب عدم عدالة السعر بالمقارنة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة للأنواع الجيدة كالإكسترا مثلاً بينما في السوق الحر (السوداء) يحصلون على السعر الذي يطلبونه أي بفارق أضعاف مضاعفة عما تعطيه المؤسسة.
مزارعو التبغ أكدوا عدم الجدوى الاقتصادية من زراعته إذا استمرت مؤسسة التبغ دعمه في سياستها الحالية تجاه هذا المحصول الاستراتيجي، وطالبوا بضرورة دعم إنتاج التبغ وتشجيع الفلاح للاستمرار في زراعته عبر تأمين مستلزمات الإنتاج بدءاً من توزيع السماد إلى استلام المحصول بأسعار توازي حجم التعب والخسارة التي يحتاجها الموسم، وإلا سيقوم أغلب المزارعين بالعزوف عن زراعته في حال بقيت أحوال زراعته كما هي الآن.
في مركز استلام التبغ في ناحية حمام واصل أكد المزارع عقيل علي مدى الظلم الذي يقع على مزارع التبغ نتيجة فرق السعر بين الأنواع التي حددتها المؤسسة، وعلى حد تعبيره» لو يعطو المزارع 50% من أتعابه لاستمر بزراعته».
في حين لفت المزارع علي حبيب إبراهيم أن كلف زراعة التبغ المرتفعة جداً من حراثة وأدوية وأسمدة قياساً بالأسعار الحالية، وتالياً مظلومية المزارع واضحة تماماً.
من جهته المزارع غسان إبراهيم تكلم باسم أغلب المزارعين برغبتهم الجادة بالعزوف عن زراعته والاتجاه إلى الزراعات البديلة والأقل تكلفة، وعلى حد تعبيره مجرد مقارنة بسيطة حول سعر كروز الحمراء الطويلة الذي يباع بـ(20) ألف ل.س وسعر كيلو السماد الواحد بـ(5000) ل.س تبين عدم عدالة الأسعار.
الخبير المعتمد عاصم طيبان من قبل فرع مؤسسة التبغ في اللاذقية لاستلام المحصول في مركز حمام واصل قال: نقوم باستلام مابين (160- 180) طرداً يومياً حسب الكميات الموردة للمركز، مبيناً أن المؤسسة حددت أسعار التبغ لهذا العام بسعر 7000 ل.س للكغ الواحد من نوع إكسترا، و 5700 للنوع الأول و3800 للنوع الثاني، مضيفاً: ما لاحظته منذ اليوم الأول قلة الكميات المقدمة للمركز، وهذا يدل على تراجع هذه الزراعة في الوقت الذي تقوم المؤسسة بتشجيع المزارع من خلال تقديم ما تستطيع لدعم هذه الزراعة، كما أكد على توجيهات المؤسسة بتوصية- جميع الخبراء الذين يستلمون التبغ وفي جميع المراكز المخصصة لهذه الغاية بمراعاة بالمزارعين لجهة التصنيف.
لكن الملاحظ أن هذه التوصية لم تبلغ حد الرضا عند أغلب المزارعين اللذين التقيناهم، إذ تساءلوا عن أي توصية يتكلمون والعام الماضي قاموا بتوزيع أدوية عديمة الفائدة وعديمة التأثير كذلك الخيوط إضافة إلى تصنيف معظم الإنتاج المقدم من قبل الفلاح نوع ثان أو ثالث.. وهذا يؤثر على الأسعار بشكل كبير ويشجع المزارع باللجوء إلى تقديم أنواع رديئة وبيع الجيدة في السوق «السوداء»، وهذا الأمر يحقق ظلماً مزدوجاً للفلاح والمؤسسة.
