وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة إلى ركود اقتصادي وارتفاع في البطالة

الثورة:

صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية قالت إن الولايات المتحدة قد تواجه في الأشهر الـ 12 المقبلة ركوداً اقتصادياً وارتفاعاً في معدلات البطالة وذلك وفقاً لخبراء اقتصاديين أوضحوا أنه سيحدث في الفترة المحددة باحتمال قدره 63 بالمئة.
جيمس ديمون الرئيس التنفيذي لأحد أكبر البنوك الأمريكية “جي بي مورغان تشيس” كان حذر في وقت سابق من الشهر الجاري من أن الاقتصاد الأمريكي قد يدخل في حالة ركود خلال ستة إلى تسعة أشهر بينما استبعد محللون اقتصاديون دوليون في تموز الماضي من أن يتمكن الاقتصاد الأمريكي من تجنب حالة الركود المتوقعة له مشيرين إلى احتمالية قرب دخوله في “دوامة هبوط”.
الصحيفة كشفت أن التوقعات لعام 2023 أصبحت “قاتمة بشكل متزايد” إذا أخبرها الاقتصاديون الأمريكيون في تموز الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سينمو بنسبة 0.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023 و1 بالمئة في الربع الثاني وهم يعتقدون الآن أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سينخفض أولاً بنسبة 0.2 بالمئة، ثم بنسبة 0.1 بالمئة.
التأثير السلبي للانكماش الاقتصادي سيؤثر أيضاً على سوق العمل بحسب الصحيفة إذ من المتوقع أن ينخفض عدد الوظائف في القطاع غير الزراعي بمتوسط 34 ألفاً شهرياً في الربع الثاني من العام المقبل، وبـ 38 ألفاً شهرياً في الربع الثالث.
هذه التوقعات الاقتصادية تستند إلى تحليل إجراءات نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يعمل كبنك وفقاً ل “وول ستريت جورنال” في الوقت الذي يشكك فيه الخبراء في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على الاستمرار في رفع سعر الفائدة لمحاربة التضخم دون إثارة البطالة والركود الاقتصادي.
جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كان أقر في حزيران الماضي بأن معدلات التضخم في الولايات المتحدة الامريكية وصلت لأعلى مستوياتها في 40 عاماً وقال إن هناك خطراً أن تتسبب تحركات المركزي في ارتفاع البطالة علماً أنها بلغت 3.6 بالمئة خلال شهر أيار الماضي مبيناً أن الرفع الحاد لأسعار الفائدة قد يرفع كذلك معدلات البطالة.
استطلاع للرأي أجرته شبكة أخبار “ايه بي سي” نيوز الأمريكية وشركة الاستشارات المتخصصة “إبسوس” أظهر في آب الماضي أن 70 بالمئة من الأمريكيين يعتقدون أن اقتصاد بلادهم يزداد سوءاً وهو أعلى مؤشر منذ عام 2008 ورأى أكثر من ثلثي الأمريكيين الذين تم استطلاع آرائهم أن الوضع الاقتصادي يتدهور مقابل 12 بالمئة فقط يرونه بحالة جيدة و18 بالمئة يعتقدون أنه ثابت.
.