الثورة- خاص- مرشد ملوك :
مضى عام وخمسة أشهر على صدور قانون الاستثمار رقم 18 للعام 2021، وقدشهدت البلاد حراك استثماري نسبي غير متوقع قياساً مع الظروف التي تمر على البلاد، وكذلك الأمر حال الظروف الدولية، ركزت بمجملها على الطاقات المتجددة وملحقاتها وفي الصناعات البتروكيميائية .. الخ
قبل أيام ناقش مجلس الوزراء مسودة مشروع لتعديلات جديدة على قانون الاستثمار المعمول به حالياً، ومن وحي فترة التطبيق وحاجة البلاد، «الثورة» تنشر بعض هذه التعديلات لإتاحة الفرصة للمهتمين والمستثمرين والباحثين في الاستثمار للإدلاء بوجهات نظرهم، وحقيقة شمل مشروع التعديل الجديدة اتجاهين رئيسين:
النقل الجماعي
تمثل في إعادة الاعتبار لدعم قطاع النقل بوصفه خدمة يومية يحتاجها المواطن، وبوصفه قطاع استثماري مولد مباشر للسيولة في معادلة تعثر ومخاطر شبه معدومة، لاسيما وأن رأسمال قطاع النقل العام هو المركبة نفسها.
وهنا أعفى مشروع التعديل الجديد لقانون الإستثمار مستوردات وسائط نقل البضائع والنقل الجماعي للركاب من جميع الرسوم الجمركية والاضافات غير الجمركية شريطة استخدامها حصراً لأغراض لمشروع النقل الجماعي، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الرسوم في حال استعمالها لغير أغراضه، ولايجوز التخلي عنها إلا بموافقة هيئة الاستثمار.
الاستثمار والتطوير العقاري
وشمل التعديل الثاني على قانون الاستثمار القائم حلول هيئة الاستثمار السورية مكان هيئة الاستثمار والتطوير العقاري، وأعفى مشروع التعديل الجديد مستوردات جميع مواد البناء وتجهيزات الإكمال غير المتوفرة محلياً ووسائط النقل الخدمية غير السياحية اللازمة لتنفيذ مشاريع التطوير والاستثمار العقاري الحاصلة على إجازة الاستثمار من جميع الرسوم المالية والإضافات غير الجمركية.
على ألا تتجاوز قيمة المستوردات 50 % من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمشاريع ذات الأولوية، و40 % من التكاليف الاستثمارية للمشاريع ذات الابعاد الاجتماعية، و30 % من التكاليف الاستثمارية لمشاريع مناطق الخدمات الخاصة.
وفي مشروع التعديل الجديد لقانون الاستثمار تستفيد مشاريع الاستثمار والتطوير العقاري من الادخال المؤقت طيلة فترة انجاز المشروع لجميع احتياجاتها من الآلات و الآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارت العمل اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع.
مجلس إدارة هيئة الاستثمار
وعدل المشروع المقترح بعض مهام مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية، وليتولى المجلس إضافة إلى المهام السابقة اقتراح التسهيلات والمزايا لمشاريع التطوير والاستثمار العقاري، والموافقة على منح التراخيص لشركات التطوير العقاري وتعديل صفة المطور العقاري أو إلغائها في حال مخالفة شروط منحها.
إضافة لذلك تعفى الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على اجازة الاستثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية شريطة استعمالها حصراً لأغراض المشروع، وتعفى مستوردات مواد البناء والأدوات والتجهيزات والآليات ووسائط النقل الخدمية غير السياحية.
منطقة التطوير
وعرف المشروع المقترح منطقة التطوير والاستثمار العقاري بأنها العقارات أو أجزاء العقارات المشمولة بقرار إحداث منطقة التطوير والاستثمار العقاري سواء أكانت مبنية أم غير مبنية.
والمطور العقاري بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري السوري أو غير السوري المرخص له بممارسة أعمال التطوير والاستثمار العقاري في سورية.
المناطق الاقتصادية الخاصة
وأدخل المشروع المقترح على مادة المناطق الاقتصادية الخاصة، المنطقة بملكية خاصة وهي منطقة استثمارية محددة مكانياً، وتحدث بناء على طلب المستثمر على ملكية خاصة له، ويسمح له فيها بتنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة بما فيها التطوير والاستثمار العقاري.
ومأسس مشروع التعديل النافذة الواحدة القائمة حالياً في هيئة الاستثمار، بمركز خدمات المستثمرين، وعرفها على أنها وحدة تنظيمية في الهيئة وفي فروعها في المحافظات يتم تمثيل فيها الجهات المعنية بالاستثمار في نافذة واحدة، وتكون نقطة الاتصال المباشر مع المستثمرين لمتابعة شؤونهم.