تأهيل المنطقتين الصناعيتين في حرستا ودوما..مناطـــق جديــــدة فــــي الاســــتثمار بحلـــول2023

ريف دمشق – لينا شلهوب:
أكد مدير المناطق الصناعية والحرفية بمحافظة ريف دمشق المهندس أسعد خلوف أنه في إطار المساعي المبذولة لدعم القطاع الصناعي، وتقديم التسهيلات، وتبسيط الإجراءات أمام الصناعيين، صدرت عدة بلاغات حكومية تؤكد أهمية المناطق الصناعية والحرفية باعتبارها مواقع للإنتاج، والتنمية، والتنظيم، وتأمين فرص عمل.
حيث عادت مئات المنشآت الحرفية إلى العمل بعد عمليات إعادة الترميم لها، وتوفير البنى التحتية في المناطق الصناعية المتضررة، مشيراً إلى أن تطبيق القرار رقم /66/ لعام 2018 الناظم لإحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية، يشكل إحدى أولويات عمل الوزارة ضمن التوجهات الحكومية، مع متابعة تنفيذ البنى التحتية وإنجازها لتشجيع المخصصين بها على الانتقال إليها عبر تقديم جملة من التسهيلات اللازمة بما يؤمن لهم متطلباتهم، علماً أنه تم وضع خطة عمل بالاستثمار ضمن برنامج زمني منصوص عليه بالقرار المذكور أعلاه، وأوضح أنه انطلاقاً من ذلك صدرت بلاغات جديدة من رئاسة مجلس الوزراء تخدم الصناعيين والقطاع الصناعي بما يسهل عملهم، ومنها:
البلاغ رقم 41 / 15 / ب ، والبلاغ 42 / 15 / ب  بتاريخ 5/10/2022،
حيث يتضمن البلاغ 41 السماح باستثمار المنشآت الصناعية والمستودعات التي كانت حاصلة على موافقة أولية للترخيص خارج المخططات التنظيمية، بموجب أحكام البلاغ رقم 4/15 لعام 2017 ومنحها الترخيص الإداري المؤقت.
كما يتضمن البلاغ 42 منح التراخيص الإدارية للمنشآت القائمة والمستثمرة وغير الحاصلة على الترخيص الإداري قبل صدور هذا البلاغ، (ويكون بمثابة إذن لمزاولة نشاطاتها بشكل مؤقت ولمدة عام)، مهما كان وضع المنشأة لحين تسوية أوضاعها وفق الأنظمة والقوانين النافذة، ولاحقاً نقلها إلى المدن أو المناطق الصناعية.

حصراً المنشآت التي تم جردها من قبل المحافظة
وأشار المهندس خلوف إلى أن من المنعكسات الايجابية لهذين البلاغين أنهما سمحا للمستثمرين الذين لم يستكملوا تراخيصهم على البلاغ رقم /4/، بإمكانية استكمالها بموجب البلاغ رقم 41الذي صدر مؤخراً، وهذا يؤدي إلى زيادة الاستثمارات، وزيادة عدد المنشآت الصناعية، على أن يلتزم أصحابها بانتقال منشآتهم إلى المدن الصناعية أو المناطق الصناعية، ويتم تطبيق البلاغ المذكور  على المنشآت التي تم جردها سابقاً من قبل محافظة ريف دمشق، والمحفوظ نسخة عنها لدى وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

لجان خاصة لدراسة طلبات المنشآت غير المرخصة
وبين أن محافظة ريف دمشق عممت البلاغين، وشكلت لجاناً خاصة لدراسة الطلبات التي ستقدم إلى الوحدات الإدارية، والأمانة العامة في المحافظة، علماً أنه يوجد أكثر من 400 منشأة غير حاصلة على التراخيص الإدارية خارج المخططات التنظيمية، وهذا الإجراء سيسهم بدفع عجلة الإنتاج ودورانها، ناهيك عن ممارسة النشاط الصناعي لعدد كبير من الصناعيين، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني، وفيما بعد ستتم دراسة الجدوى الاقتصادية لبعض المنشآت من حيث نقلها إلى المدن أو المناطق الصناعية.

765.5  مليون ليرة لتنفيذ بنى تحتية
ولفت أنه تم رصد مبالغ مالية من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة بقيمة وصلت إلى 710 مليون ليرة لهذا العام من أجل تنفيذ بنية تحتية لمناطق صناعية وحرفية جديدة في كل من: حران العواميد، أوتايا، العتيبة، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 55.5 مليون ليرة، من أجل استكمال مشروع صيانة خطوط الصرف الصحي في منطقة فضلون 1 .

إمداد بعض المناطق الصناعية بمشاريع الطاقة البديلة
علاوة على ذلك يتم متابعة تنفيذ عدة مشاريع للمناطق الصناعية بصرف المبالغ المرصودة لها، مع العمل لإنهاء خطة عمل العام الحالي المتضمنة تنفيذ واستكمال بنى تحتية لبعض المناطق الصناعية، وإنجاز مخططات تنظيمية، وتنظيم تجمعات صناعية عشوائية، ناهيك عن إحداث مناطق صناعية توضع ضمن المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية، إضافة إلى إجراء دراسات لإمداد بعض المناطق الصناعية بمشاريع الطاقة البديلة، حيث تم اعتمادها في المدينة الصناعية بعدرا، كذلك تنفيذ التوزيع الإجباري في المنطقة الصناعية الجديدة في يبرود، وتوسع المنطقة الصناعية في النبك، وتنفيذ المخطط التنظيمي للمنطقة الصناعية في دير عطية، فضلاً عن العمل لإحداث منطقة صناعية في بلدية حفير التحتا، وسيكون هناك مناطق صناعية وحرفية على المساحة الجغرافية للمحافظة، من أجل استيعاب مختلف الحرف والمهن، كذلك سيتم إعادة تنشيط وتأهيل للمنطقتين الصناعيتين في كل من دوما وحرستا، كما سيكون هناك مناطق جاهزة للاستثمار عام 2023 ، في إطار تنشيط القطاع الصناعي، الذي بدوره يدعم الاقتصاد الوطني، ناهيك عن الاعتماد على المنتج المحلي..

تسهيلات للصناعيين العائدين لمنشآتهم
وكشف المهندس خلوف عن وجود زيادة في عدد المنشآت الصناعية المرخصة في المحافظة، في ظل تقديم العديد من التسهيلات للصناعيين العائدين إلى منشآتهم، والراغبين بتفعيل أعمالهم، ، حيث تطرق إلى أن صدور القانون رقم 8 الخاص بإنشاء مصارف للتمويل الأصغر يحقق الاستفادة المالية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المنتجين، وأصحاب الأعمال الصغيرة، كما يشكل فرصة لإنشاء مشروعات صغيرة جديدة وتوسيع وتطوير المشاريع القائمة، منوهاً بوجود مساعٍ حثيثة بين مختلف الجهات المعنية لدعم الإنتاج المحلي وتسهيل عودة جميع الصناعيين إلى منشآتهم، كما يتم ضمن خطة المحافظة، التركيز على أهمية دعم وتنشيط المشاريع التنموية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كونها تعمل على استثمار الخامات والموارد، عبر تحويلها إلى منتجات محلية من خلال عمليات التصنيع واستثمار الأيادي العاملة.

دعم مالي لمساندة الوحدات الإدارية
وأشار الى ما تقدمه وزارة الإدارة المحلية والبيئة من تسهيلات تشجيعية للصناعات الخاصة بإحلال بدائل المستوردات، ما يؤدي إلى زيادة القدرة للاعتماد على الذات في ظل الحصار المفروض، باﻹضافة إلى توفير سلة من المساهمات المالية للمناطق الصناعية والحرفية، إذ يتم العمل على تقديم الدعم المالي والفني لمساعدة الوحدات الإدارية في تنفيذ المناطق الصناعية والحرفية، مع العمل على تذليل الصعوبات التي تعترضها.