الثورة- ترجمة رشا غانم:
أفاد مقال رأي على موقع ذا هيل الاكتروني بأنّ “التعريفات الجمركية الصينية”- التي تخضع للمراجعة من قبل الممثل التجاري الأمريكي لمعرفة ما إذا كانت فعالة أم لا- قد فشلت بالفعل اقتصادياً، سياسياً وقانونياً.
وأشار المقال إلى أن التعريفات- التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بين عامي 2018 و 2019، بناءً على المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 ولا تزال سارية في عهد الرئيس بايدن- قد تسببت في أضرار جسيمة للاقتصاد الأمريكي.
وعلى عكس توقعات ترامب، بأن التعريفات ستضمن ارتفاع الأسعار الأمريكية وانخفاض الأسعار الصينية، نقلت الصين صادراتها إلى الأسواق الثالثة دون تغيير أسعارها. “في الواقع، لم تنخفض صادرات الصين إلى العالم، وحصلت على السعر نفسه بعد الرسوم الجمركية كما كانت من قبل”.
” وبعد دخول التعريفات حيز التنفيذ، لم تتغير أسعار التجزئة الأمريكية على السلع المتضررة، وتحمّل تجار الجملة وتجار التجزئة الأمريكيون التكلفة الكاملة”، وفقاً للمقال.
كما تعرضت القدرة التنافسية للصادرات الأمريكية لضربة قوية، بالنظر إلى ارتفاع تكاليف المدخلات المستوردة.
هذا وجادل المقال بأن أكبر أسطورة – والتي تُفيد بأن التعريفات ستعزز العمالة الصناعية في الولايات المتحدة الأميركية – قد تم فضحها- وبدلاً من الزيادة، انخفضت العمالة الصناعية الأميركية بأكثر من 2 في المائة في ” الصناعات الخاضعة للتعريفات والانتقام الصّيني “.
وأخيراً، تبيّن أنّ الادعاء بأن الإيرادات القادمة من التعريفات تفوق تكاليفها، ليست سوى هراء حيث جاءت تعريفات 2018 على حساب ما يقرب من 0.05 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يخص تعريفات 2019، ارتفع الضرر الاقتصادي إلى حوالي 0.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد المقال أيضاً على أن البطاقة الأخيرة لمؤيدي الرسوم الجمركية الصّينية بأن المادة 301، والتي أحضرت بكين إلى طاولة المفاوضات هي بطاقة غريبة وسخيفة للغاية.
” وكانت اتفاقات الشراء المضمنة في المرحلة الأولى من صفقة ترامب بين الولايات المتحدة الأميركية والصين محرّجة، ولم تكن هناك المرحلة الثانية، وحتى التطلعات إليها باهتة مقارنة بما وعدت به الشراكة عبر المحيط الهادئ”.
ومما زاد الطين بلّة، أن الولايات المتحدة اضطرت للدفاع عن الرسوم الجمركية في منظمة التجارة العالمية، مشيرةً إلى “دفاع إيجابي غير معقول حول” الأخلاق العامة”.
وفي ضوء الأدلة الحالية، اختتم المقال بدعوة الولايات المتحدة الأميركية إلى مضاعفة جهودها و”استعادة سلطتها الجمركية لكبح جماح القسم 301″.
