الثورة – وعد ديب:
بات معروفاً أن العملات الرقمية هي عملات إلكترونية أو افتراضية تستخدم تقنية التشفير لتأمين المعاملات والتحكم في إنشاء وحدات جديدة، وتمثل هذه العملات أصولاً رقمية لا وجود مادي لها، وتعمل كوسيلة للتبادل عبر الإنترنت، وغالباً ما تكون لامركزية، ما يعني أنها لا تخضع لسيطرة أي سلطة مركزية مثل البنوك أو الحكومات.
مصرف سوريا المركزي حذر من التعامل أو الاستثمار بالعملات الرقمية، مؤكداً أنها غير قانونية وغير معتمدة من قبله، وأن أي عمليات بيع أو شراء تتم بها تعد باطلة من الناحية القانونية، فهل الخطوة تتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال؟.
قوننة العملات
الخبير المالي والمصرفي، زياد وهبي، وفي تصريح خاص لـ”الثورة” قال: فيما يخص بورصة العملات الرقمية، فإن الدول الكبرى في العالم لم تعد تمنع التداول بالعملات الرقمية، فجزء من هذه الدول قوننها واعتبرها عملة رسمية، وجزء من هذه العملات اعتبرت لدى بعض من الدول أصول، بمعنى ليست عملة معتمدة، إنما “أصل” يتم تبادلها، والكلام لوهبي، مثل الذهب والفضة، كما أصبح لديها منصة تداول.
واعتبر الخبير المالي أن التحذير الذي جاء من المركزي بخصوص التعامل بالعملات الرقمية صحيح، وقال: لكن من حيث التوصية غير صحيح، فيجب أن يوضع لها قانون وتشريعات تنظيمية، ويكون لديها أصول متداولة عبر المنصات الالكترونية، بحيث نحذو حذو الدول الأخرى التي تتعامل بها، مع الاستفادة من تجاربها في هذا المضمار، وخاصة في ظل الانفتاح القادم الذي تشهده سوريا، وإعادة علاقاتها الاستراتيجية مع الدول الكبرى.
وتابع: إن هناك حقيقة لا يمكن إنكارها هي أن هذه العملات ستكون أمراً واقعاً، وأن معظم البلدان تجهز نفسها رويداً رويداً للتعامل بها، ويؤكد الخبير وهبي، أنه آن الأوان لتجهيز البنية اللازمة في سوريا للتعامل بالعملات الرقمية وخاصةً في ظل الظروف الحالية، والتي يتوافد بها السوريين الذين كانوا مغتربين وعودتهم لبلادهم بعد التحرير، فالجزء الأكبر منهم يتعامل بالعملات الرقمية، وما يحتاجونه لاستمرار عملهم وإقامة استثماراتهم عبر إطار قانوني يبقي استمراريتهم بالتداول بالعملات الرقمية، وبما يحفظ حقوق الجميع ويقلل من مخاطر التداول بهذا النوع من العملات.