خاص- رولا عيسى:
تناولت ورشة العمل الخاصة بمناقشة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي 2035 عدداً من المحاور الاقتصادية والإستراتيجية المهمة حيث قدم الدكتور مدين علي ورقة عمل توصيف حال قطاع التجارة الخارجية، مبيناً أن البيانات والإحصاءات المتعلقة بالتجارة الخارجية السورية تشير إلى ضعف ومحدودية دورها في عملية التنمية المكانية, وهذا يظهر بوضوح من خلال الأرقام المتواضعة لحجم التجارة الخارجية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إذ انخفضت من نحو 62% عام 2005 إلى نحو 34% وفق بيانات عام 2019 إضافة إلى الانخفاض الكبير في حجم تجارة العبور والترانزيت، وحركة الحاويات والسعة التخزينية المنخفضة للمرافىء وتصنيفاتها المتواضعة وعدم قدرتها على استضافة سفن تجارية كبيرة لأسباب فنية ولوجستية وتصميمة كما هو مبين في المخططات البيانية، في حين تبقى المشكلة الأبرز طبيعة الخلل البنيوي للتجارة الخارجية السورية التي تظهر بوضوح ارتفاع درجة الانكشاف على العامل الخارجي عن طريق الاستيراد وليس عن طريق التصدير، مبيناً بالأرقام حجم التراجع خلال السنوات الماضية.
علي وفيما يتعلق بالبنية المكانية للناتج المحلي والمزايا الاقتصادية للمحافظات أكد أن جميع المحافظات دون استثناء تسهم في تكوين ناتج اقتصاد الخدمات الحكومية والخاصة إذ تسهم بعض المحافظات بنسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي ولاسيما الصناعي وتنخفض نسبة المساهمة بشدة في محافظات أخرى والأمر ينطبق على الزراعة والأنشطة الزراعية المختلفة النباتية والحيوانية، فالناتج الصناعي بنسبة تتجاوز حدود 6% يتركز في محافظات حلب وريف دمشق وحمص وهذا المؤشر مهم مع زيادة إنتاج القطاع الصناعي في المحافظات الثلاث المذكورة والتي بمعظمها صناعات صغيرة ومتوسطة حرفية وغذائية وبلاستيكية ومعدنية وكيميائية والزراعة بدورها تتوزع في محافظات أخرى وتحديداً ما يتعلق بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية كالقمح وزيت الزيتون والقطن التي تتركز بمحافظات حلب والحسكة والساحل.
ويشير علي إلى أن مفاعيل الحرب على سورية انعكست على البنية المكانية للناتج المحلي الإجمالي إذ ارتفعت الأهمية النسبية لمساهمة محافظات ريف دمشق وحمص وحماه واللاذقية وطرطوس ودمشق والسويداء جراء انتقال كثير من الأنشطة الصناعية في المدن والمناطق الصناعية في المحافظات المذكورة منها مدينة حسياء الصناعية بحمص والمنطقة الصناعية في اللاذقية والمدينة الصناعية في عدرا بريف دمشق والمناطق الصناعية في محافظتي الحسكة والسويداء والأمر ينطبق على الزراعة حيث يتبين من خلال المخطط البياني تغير مساهمة المحافظات بالناتج المحلي بين عامي 2010و2019 ليرتفع في بعض المحافظات وينخفض في أخرى.
ارتفاع نسبة البطالة
وفيما يتعلق بمحور العمل والبطالة أكد علي أن البيانات تبين ارتفاع البطالة كمؤشر عام في كل المحافظات إلا أنه الأكثر في دمشق وريف دمشق وحلب واحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى بالنسبة لمتعطلين سبق لهم العمل وبلغت نسبة الإناث 80% والذكور 36%على التوالي في عامي 2015و2019 وجاء قطاع التجارة والفنادق في المرتبة الثانية بنحو 17% عام 2015 بينما احتل المرتبة الثانية قطاع الصناعة وبلغ نحو 23% عام 2019.
ويتابع علي أنه من خلال الأرقام فإن غالبية المشتغلين في سورية يعملون في قطاع الخدمات والأنشطة الخدمية وتبلغ نسبتهم 81.3%بينما نسبة منخفضة تصل إلى 18.7% تعمل في قطاعات الإنتاج المادي الحقيقي الزراعة والصناعة مبيناً أنه فيما يتعلق بعملية التنمية الإقليمية فإن البيانات والدراسات السكانية والديمغرافية تؤكد أن سورية تمتلك فرصة كبيرة للاستثمار في الموارد البشرية في كل المناطق التنموية السورية وذلك بسبب البنية الفتية والشبابية للمجتمع السوري.
صغيرة ومتوسطة
أما فيما يتعلق بالقطاع الصناعي بين علي أن هناك مشكلات تشكل تحدياً للقطاع الصناعي تتمثل بأن غالبية المنشآت صغيرة ومتوسطة ذات ملكية فردية خاصة ونسبة قليلة لا تتجاوز 3% من عدد المنشآت الصناعية هي على شكل شركات تعاني خللاً في التوزيع الجغرافي للإنتاج الصناعي إذ أسهمت دمشق وريفها وحلب وحمص 73.2% من إجمالي الإنتاج الصناعي لافتاً إلى أن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي بلغت 22.6% عام 2010 كانت مساهمة القطاع العام فيها أكبر بينما تراجعت النسبة خلال سنوات الحرب وعادت لتتحسن في السنوات الأخيرة حيث صلت إلى 12.9% وتساوت فيها نسبة المساهمة بين القطاع العام والخاص ورجحت الكفة للخاص.
مشكلات القطاع الصناعي
كما تطرق علي إلى مشكلات القطاع الصناعي وفي مقدمتها التدمير الذي تعرضت له المنشآت الصناعية نتيجة الحرب الإرهابية على سورية إضافة إلى التوزع الجغرافي للمنشآت وارتفاع تكاليف النقل وترهل معظم شركات القطاع العام الصناعي والتقادم الفني والتكنولوجي لخطوط ووسائل الإنتاج ولا يختلف الأمر كثيراً عن القطاع الخاص إضافة لأسباب عديدة أخرى.
قطاع الطاقة
من جانبه تحدث الدكتور عيسى إبراهيم عن قطاع الطاقة معتبراً أنها تعد المحرك الرئيسي للتطور العالمي وكان لقطاع الطاقة دور رائد في سورية واحتل مكانة متميزة في الاقتصاد خلال سنوات ما قبل الحرب العدوانية على سورية حيث كان يسهم في تلبية أغلبية احتياجات سورية من الطاقة النهائية بأنماطها وله دور ومساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتأمين القطع الأجنبي وتمويل الموازنة العامة للدولة والمؤسف تأثر القطاع بصورة كبيرة بسبب تداعيات الحرب العدوانية على سورية وتعرضه لأضرار وخسارة كبيرة جداً وتجلى في تدهور مؤشراته الكمية والنوعية متسبباً بخسائر على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
تحليل منطقي
ولفت إبراهيم أن تمكين قطاع الطاقة من القيام بدوره المهم والاستراتيجي في تحقيق التطلعات التنموية المكانية والقطاعية المستقبلية لسورية يتطلب بداية إجراء تحليل منهجي دقيق للواقع الطاقي بشكل يفضي إلى تحديد أهم التحديات والمشكلات التي يواجهها هذا القطاع في ضوء ما تسببت به الحرب على سورية وصولاً إلى رسم السياسات الوطنية للطاقة ببعدها المكاني حتى عام 2035 وبما ينسجم مع توجهات البرنامج الوطني لسورية مابعد الحرب- الخطة الاستراتيجية سورية 2030.
وبخصوص تراجع إجمالي استهلاك الطاقة من مصادرها المختلفة والتقليدية والمتجددة فقد تراجع بدوره خلال سنوات الحرب على سورية بنسبة بلغت 49% مقارنة بعام 2010 وجاء المازوت في المقدمة تلاه الفيول أويل وبعدها الغاز الطبيعي.
الاستفادة من النفط الصخري
وتطرق إبراهيم إلى النفط الصخري كرافد مهم لتأمين احتياجات الطاقة المستقبلية حيث يتوفر باحتياطي قابل للاستثمار في ثلاثة مواقع وتكمن أهميته في استخدامه كرافد للسماد وتخصيب التربة وإمكانية استخدامه مباشرة في توليد الكهرباء في ظل محدودية الاحتياطي المحلي المتوفر حالياً في مصادر الوقود الأحفوري من النفط والغاز ما سيتيح توفير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي بما ينعكس على توليد الكهرباء والاستفادة منها في قطاعي النقل والصناعة.
مصادر مهمة
وأكد إبراهيم أن سورية تمتلك مصادر مهمة للطاقات المتجددة ويأتي في مقدمتها الطاقات الكهرومائية والشمسية والريحية ويمكن في حال استغلالها بكفاءة تحقيق نقلة مهمة في تجاوز الواقع الصعب الذي يعانيه قطاع الكهرباء، لكن هذا لا يغني عن الطاقات التقليدية بل خلق حالة من التوزان بين أنواع الطاقة المختلفة لتكمل بعضها بغية الوصول إلى سد الحاجة وعدم الاستغناء عن أي منها.
تحديات
وأشار إبراهيم إلى أن وزارة الكهرباء في محاولة منها لتجاوز الواقع الحالي أطلقت في عام 2019 خطة استراتيجية وطنية للطاقات المتجددة حتى عام2030 انسجاماً مع البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب تستهدف تنفيذ مشاريع كهروشمسية باستطاعة 1500ميغاوات وكهروريحية باستطاعة 900 ميغاوات وتركيب 1.2مليون سخان شمسي منزلي، لكن وتيرة التنفيذ على أرض الواقع تشير إلى ضرورة أن تكون بوتيرة أعلى لذلك لابد من إجراء متابعة دورية لتحديد العقبات والصعوبات وتجاوزها في الوقت المناسب.