مفارقات ما بعد فك الالتزام.. مئات الخريجين من المعاهد المهنية بلا عمل.. وشركاتنا العامة تعاني نقصاً حاداً

وفاء فرج:
تشكل المعاهد التقانية والمهنية رافداً مهماً للقطاعات الإنتاجية بالكوادر المؤهلة والمتخصصة في العديد من المجالات الإنتاجية، وتحديداً عندما كانت الدولة ملزمة بتعيينهم، إلا أن هذا الارتباط تم فكه قبل الحرب العدوانية على سورية ولم تعد الدولة ملزمة بتعيينهم، وترك الخريجين لقدرهم في الحصول على وظيفة ضمن اختصاصاتهم، وحتى فرصة الدخول في مسابقة قد لا تشمل اختصاصاتهم وبالتالي البحث عن فرصة عمل استمر حتى ما بعد الحرب التي فرضت آثاراً سلبية أرخت بمنعكساتها على وضع العمالة في القطاعات الإنتاجية وخاصة في وزارة الصناعة حيث هجرت الكثير من الكفاءات وبعضها بلغ سن التقاعد والبعض الآخر إما مريض وإما كبير بالسن، وبالتالي فرغت هذه الشركات الإنتاجية من كوادرها وأصبح لديها نقص حاد في الوقت الذي يتخرج سنوياً من المعاهد المهنية المئات أحوج ما تكون لهم هذه الشركات الانتاجية، غير أن إلغاء الزامية الدولة بالتعيين حرمت هذه الشركات من هذه الكفاءات خاصة في ظل ندرة المسابقات والتي قد لا تشملهم فماذا فعلت وزارة الصناعة لهم وما دور وزارة التنمية الادارية ؟.
الوصف الوظيفي

وزير الصناعة زياد صباغ قال للثورة: إنه واستنادا إلى القرار رقم ٨١ لعام ٢٠٢١ المتضمن إجراء اختبار ومسابقة مركزية على المستوى العام في كافة الوزارات من خريجي الجامعات والمعاهد التقانية والعمالة المهنية لاستثمارها في القطاعات الإنتاجية وفقاً لاحتياجات الجهات العامة في ظل النقص الحاصل للعمالة ولاسيما في الشركات الصناعية التابعة لوزارة الصناعة تم لحظ عدد لابأس به من الناجحين في المسابقة والاختبار المذكور لغالبية الجهات التابعة للوزارة حيث بلغت نسبة عدد الناجحين المتقدمين لصالح وزارة الصناعة وجهاتها التابعة ٦١% بغية دعم القطاع الصناعي الذي يعتبر واحداً من أهم القطاعات الإنتاجية للاقتصاد من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين أداء هذا القطاع المهم من خلال دعمه بكافة المستلزمات الضرورية بغية تحسين كفاءته ومن بينها تأمين العمالة وضرورة رفد الشركات الإنتاجية بالكوادر المؤهلة إلا أن عدداً من الجهات التابعة للوزارة لم تدخل ضمن المسابقة المذكورة أعلاه لأسباب تتعلق بعدم مطابقة الوصف الوظيفي لمراكز العمل المطلوبة وطلب العديد من الجهات التعيين بموجب عقود سنوية بالرغم من وجود شواغر وفقاً للخطة الإنتاجية وعدم وجود بطاقات توصيف وظيفي لهذه الشواغر.

التنمية الإدارية لا تحدد الاحتياجات
من جهته معاون وزير التنمية الادارية باسم حيدر أوضح أن الاحتياجات التي أعلنتها الوزارة بالمسابقة هي وفق الاحتياجات التي وردتنا من الجهات العامة وأن وزارة التنمية ليست من يحدد الاحتياجات.
إعادة الالتزام الكلي
مدير الإشراف على التعليم الفني في وزارة الصناعة فراس زكريا أوضح أن مديرية الإشراف على التعليم الفني يتبع لها خمسة معاهد تقانية منها ثلاثة معاهد بدمشق وهي المعهد التقني للصناعات التطبيقية والثاني للصناعات الكيميائية والثالث للصناعات النسيجية، ويوجد بحمص المعهد التقاني للصناعات التطبيقية وبحلب المعهد التقاني للصناعات التطبيقية، موضحاً أن هذه المعاهد كانت ملزمة بخدمة الدولة إلا أنه تم إلغاء الالتزام في العام ٢٠٠٦ -٢٠٠٧ وفي عام ٢٠١٩ صدر القانون ١٨ بمكرمة من السيد الرئيس بشار الأسد وينص على تعيين ٥% من الطلاب الأوائل من كل اختصاص بغض النظر عن شروط التعيين في الدولة موضحاً ان هذه ٥% إضافة إلى ٣% للطلاب الأوائل الذين يذهبون إلى الكليات في الاختصاصات المماثلة وبالتالي أصبح لدينا ٣% من الأوائل يذهبون للكليات المتماثلة إضافة الى ٥% يتم تعيينهم بالدولة حيث أصبح كل من النسبتين ميزة للطلاب
وبين أن العمل جار بالنسبة لوزارة الصناعة على إعادة الالتزام الكلي وذلك بالتوسط لدى رئاسة مجلس الوزراء.
وأوضح زكريا أن عدد الخريجين بالمعاهد الخمسة بلغ في العام ٢٠١٩ -٢٠٢٠ -( ٢٩٥) وفي العام ٢٠٢٠ -٢٠٢١ -(٤٦٦) وبلغ عدد الخريجين أيضاً من المعاهد الخمسة في العام ٢٠٢١- ٢٠٢٢ (٤٥٢) خريجاً.
وأخيراً..
يبقى السؤال.. هل هي كافية تلك النسب القليلة والتي لا تفِ بحاجة الشركات الإنتاجية خاصة أن المسابقات التي تتم لا يتطابق توصيفها الوظيفي مع توصيف هؤلاء الخريجين وبالتالي سيظل وضعهم متروكاً للقدر لاسيما وأن أعدادهم ليست قليلة وهناك نقص حاد بالعمالة في القطاع الصناعي العام فهل نشهد إعادة التزام لهم بالتعيين؟!.