التجارة الخارجية جاهزة لاستيراد ماتكلّف به.. جوهرة لـ «الثورة»: ظــروف الحصــار تعيــق توريــــد بعـــــض المـــــواد

الثورة _ نهى علي
أكد شادي جوهرة مدير عام مؤسسة التجارة الخارجية جهوزية المؤسسة لاستيراد المواد والسلع التي تُكلف باستيرادها، لجهة امتلاك كوادرها الخبرات الكافية لإنجاز مثل هذه المهام بكفاءة عالية.
وأشار جوهرة في تصريح لـ « الثورة» إلى أن المواد التي تستوردها المؤسسة العامة للتجارة الخارجية حالياً هي «الأدوية، اللقاحات (البشرية والبيطرية)، الأسمدة (يوريا، سوبر فوسفات ثلاثي)، السكر الخامي، الآليات (هندسية، زراعية، خدمية، وغيرها).
وفيما إذا كان هناك نقص في توفر بعض المواد التي تستوردها المؤسسة، كما يجري الحديث أحياناً، وخصوصاً بالنسبة لمستلزمات المشافي.
بيّن جوهرة أن المؤسسة تستورد الأدوية النوعية غير المصنعة وفق آلية الاستجرار الموحدة الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء في العام 2014، حيث أن اختصاص المؤسسة هو تأمين الأدوية الاستيرادية وليس التجهيزات الطبية ومستلزمات المشافي، ونظراً للعقوبات المفروضة على التحويلات المصرفية وعلى عمليات الشحن والنقل والتأمين فإن إمكانية حدوث اختناقات أمر ممكن الحدوث على اعتبار أن عمليات التحويل المالية وسلاسل التوريد تخضع للعقوبات القسرية الظالمة على سورية.
وفيما إذا كانت المؤسسة تفكر بتوسيع مروحة المواد التي تستوردها، لفت جوهرة إلى أنه لابد من التأكيد على سياسة التجارة الخارجية السورية منذ عام 2016 لغاية تاريخه والمعتمدة على سياسة ترشيد الاستيراد لتخفيف الضغوط على موجودات القطع الأجنبي وبالتالي فإن مبادئ تلك السياسة تنطلق من ثلاثة أمور تتمثل باستيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي، واستيراد المواد الأساسية لحياة المواطن، ثم الحد من استيراد المواد الكمالية والمصنعة محلياً مع تفادي الوقوع بالاحتكار، وتخفيض «ما أمكن» الضغوط المترتبة على القطع الأجنبي.
وعليه فإن مسؤولية تنفيذ سياسة التجارة الخارجية تعتبر أحد المسؤوليات المنوطة بالمؤسسة العامة للتجارة الخارجية، علماً أن المؤسسة مُنوط بها استيراد المواد لصالح جهات القطاع العام وبالتالي فإنه في حال وجود حاجة تتناسب مع مرسوم إحداث المؤسسة رقم 120 لعام 2003، وسياسة ترشيد الاستيراد فإن المؤسسة تمتلك الخبرة الفنية الكافية لتنفيذ أي مهمة تطلب منها باعتبارها جهة وسيطة تعمل لتأمين الحاجة الاستيرادية.
وبشأن بعض السلع المستوردة التي تخضع للتلاعب بالأسعار ومن الأفضل أن تستوردها المؤسسة لتحمي المستهلك أولاً ثم لتحقق أرباحاً مقبولة ثانياً، بين جوهرة أن المؤسسة وفق مرسوم إحداثها تضطلع بمهام استيراد المواد «الكيماوية، الغذائية، الأدوية والمواد الصيدلانية، الأخشاب والمعادن والأنابيب بأنواعها ومواد البناء، الآليات وهياكلها والإطارات وقطع التبديل، المواد النسيجية… وغيره.
ومع صدور المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2009 المتضمن إلغاء الحصر والقيد والعمولة الواجبة على كافة المستوردات «عدا السيارات والآليات والإطارات بكافة أشكالها» مما أفسح المجال للقطاع الخاص بالاستيراد دون العودة إلى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لكنه لم يلغِ دورها في الاستيراد لصالح الجهات العامة.
وبالنسبة للمبيدات الزراعية ثمة لغط كبير حول الغش والتلاعب بالمواصفة بعد السماح لشركات خاصة باستيرادها، وفيما إذا كانت المؤسسة تدرس المطالبة بالعودة إلى حصر استيراد الأدوية والمبيدات الزراعية والمستحضرات البيطرية بالمؤسسة.
بين جوهرة أنه تبعاً لمرسوم إحداث المؤسسة العامة للتجارة الخارجية رقم 120 للعام 2003 فإن المبيدات الزراعية المؤمنة عن طريقها هي لصالح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وبالتالي فإن المواد المستوردة تخضع لتحاليل لدى مخابر وزارة الزراعة ولا تستخدم هذه المواد إلا بعد إجراء هذه التحاليل وبعد موافقة الوزارة المذكورة على عملية الإفراج.
أخيراً وبشأن إمكانية الحديث عن أرباح في المؤسسة، أم أن الاعتبار الوطني هو الأولوية في عملها، لفت جوهرة إلى أن المؤسسة «وفقاً لمرسوم إحداثها» تتمتع بطابع اقتصادي وتعتبر تاجراً في عملها، وبالتالي فهي مؤسسة ربحية، علماً أن الأرباح المحققة من قبل المؤسسة «بعد الضريبة» بلغت 8.297.083.192 ليرة في العام 2021.