الثورة:
ناقشت لجنة الموازنة والحسابات العامة في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل والجهات التابعة لها للعام 2023 والبالغة 192 ملياراً و577 مليون ليرة سورية.
وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول أسباب انخفاض نسب تنفيذ بعض المشاريع، ومصير مشروع تبديل لوحات السيارات وأجهزة الفحص الفني للسيارات، مؤكدين ضرورة زيادة الاعتمادات لصالح المشاريع الاستثمارية في القطاع الاقتصادي، والتقدم في مشروع الطاقات المتجددة والتحول الرقمي في مديريات الوزارة، إضافة إلى تنمية الموارد البشرية التي تعد الركيزة الأولى لأي تطور مقبل.
وأشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة إيلاء الاهتمام المناسب بمؤسسة “السورية للطيران”، وإعادة تأهيل وتوسيع المطارات ورفع مستوى الخدمة في صالاتها، وضرورة تجهيز مطار دير الزور ووضعه بالخدمة، وإعادة تأهيل محطات القطارات والصيانة الدورية لخطي (حلب – حمص) و(طرطوس – اللاذقية)، إضافة إلى تحسين بيئة الطرق العامة المركزية والدولية بين المحافظات، والإسراع بتأهيل بناء مديرية النقل في حلب، وربط المنطقة الصناعية فيها بخط حديدي.
وفي معرض رده على تساؤلات اللجنة أوضح وزير النقل المهندس زهير خزيم أن السبب وراء تأخر تنفيذ بعض المشاريع يعود للعقوبات المفروضة على قطاع النقل، وصعوبة تأمين القطع الأجنبي اللازم في عمليات الشراء، وصيانة الآليات والمعدات الموجودة لدى الوزارة، إضافة إلى عمليات التدمير والتخريب الممنهج والاعتداءات الإسرائيلية التي تعرضت لها البنى التحتية من موانئ ومطارات وطرق وجسور.
وأشار الوزير إلى أن تنفيذ المشاريع يتم وفق أولوية ارتباطها بمصالح المواطن وخدمته، وأنه يتم حالياً تنفيذ مشاريع عدة منها: صيانة وتحسين مطار دمشق الدولي، وتوسيع مطار حلب وبناء مهبط إضافي فيه، إضافة إلى تفعيل مشروع الطاقات المتجددة في المطارات وصيانة بعض الطرق وتزويدها بشاخصات مرورية وفق الأولوية.
ولفت الوزير خزيم إلى أن الخطوط الحديدية قديمة وبحاجة لتطوير وتحديث، والاعتمادات المرصودة حالياً لا تغطي هذه العملية، مشيراً إلى أن عملية ربط المدن الصناعية بمراكز الاستيراد والتصدير من أولويات وأهم مشاريع الوزارة التي تعمل عليها.