بات من المعروف لكل متابع لاجتماعات الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها أنها تعمل حسب الإملاءات الأميركية التي تهيمن على هذه المنظمة، وبالتالي القرارات التي تصدر عنها تخدم الأجندة العدوانية الأميركية التي تحاول تضليل الرأي العام الدولي من أجل تبرير عدوانها على الشعوب التي ترفض التبعية لواشنطن، وكذلك من أجل استمرار الهيمنة على العالم متوهمة أنها مازالت في مرحلة النظام الدولي أحادي القطب والذي بات من الماضي.
مناسبة التذكير بما سبق موافقة الأمم المتحدة مؤخراً على قرار يدعو لمحاسبة روسيا على “انتهاك القانون الدولي بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا” وهي بذلك تؤكد خضوعها للولايات المتحده الأميركية التي تحاول إلقاء التهم على الجانب الروسي علماً أن الإدارة الأميركية هي من كانت وراء إشعال هذه الحرب بعد رفضها إعطاء الجانب الروسي ضمانات تتعلق بالأمن القومي الروسي، وتقدم المساعدات التي وصلت لمئات مليارات الدولارات من أجل استمرار هذه الحرب، وبما يخدم أجندتها على حساب مصالح الشعب الأوكراني والأوروبي مستغلة عمالة وخضوع الرئيس الأوكراني للمشيئة الأميركية.
ازدواجية سياسة الأمم المتحده وهيمنة الولايات المتحده الأميركية عليها تظهر في صمت هذه المنظمة على الجرائم التي ترتكبها الولايات المتحده في سورية وسرقة النفط السوري والمحاصيل الإستراتيجية في مخالفة صريحة لكل القوانين الدولية، وكذلك الصمت على جرائم الولايات المتحده الأميركية إبان غزوها للعراق، حيث قتل وجرح وشرد ملايين العراقيين والأمثلة كثيرة على صمت الأمم المتحدة على الجرائم الأميركية، والتي ترقى إلى جرائم حرب بينما تسارع لعقد الجلسات بذرائع واهية ضد أية دولة ترفض الهيمنة الأميركية.
موافقة الأمم المتحدة على قرار ضد روسيا يخالف ميثاق هذه المنظمة، ويشير بوضوح إلى الهيمنة الأميركية على سياستها يفقد هذه المنظمة مصداقيتها والأهداف التي أنشئت من أجلها، وبالتالي فإن قرارها بالنسبة إلى روسيا لايساوي الحبر الذي كتب فيه، ولن يغير ذلك من قواعد الاشتباك أو من أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.