الثورة – حلب – جهاد اصطيف:
في إطار التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تنظم وزارة الإدارة المحلية والبيئة البرنامج التدريبي لممثلي المجالس المحلية في حلب خلال يومين تحت عنوان “تمكين المجالس المحلية فنياً ومالياً” في قاعة الاجتماعات بالمحافظة.
وأوضح محافظ حلب حسين دياب خلال الجلسة الافتتاحية أهمية قانون الإدارة المحلية الذي يهدف إلى تركيز المسؤولية لدى الجماهير لتمارس إدارة شؤونها بنفسها وتعزيز عملية التنمية المستدامة، لافتاً إلى أهمية هذه اللقاءات لتمكين الوحدات الإدارية فنياً ومالياً من خلال تطبيق الأنظمة والقوانين بما ينعكس إيجاباً على خدمة المواطنين.
ودعا رؤساء الوحدات الإدارية إلى ضرورة متابعة شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها، والعمل على إعداد المخططات التوجيهية والتنظيمية، ونقل أملاك الدولة ضمن الحدود الإدارية، وإعادة النظر بعقود الآجار والاستثمار، والاهتمام بواقع المناطق الصناعية والحرفية والتقيد بقانون النظافة رقم /49/ لعام 2004 وتكريس مبدأ التشاركية بين الوحدات الإدارية، مشدداً على ضرورة قمع المخالفات ومنع انتشار العشوائيات داخل وخارج المخططات التنظيمية ووفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 وتعليماته التنفيذية.
بدورها بينت مستشارة وزير الإدارة المحلية والبيئة منى جبيلي أن البرامج التدريبية التي تنظمها الوزارة تهدف إلى تأهيل وتمكين رؤساء الوحدات الإدارية في الدورة الجديدة، كونها تتمتع بنظام مالي خاص وموازنات مالية ذاتية مستقلة، مشيرة إلى أهمية البرنامج التدريبي الشامل لتأهيل هذه الكوادر من خلال القانون المالي رقم /37/ لعام 2021 وقانون الإدارة المحلية رقم /107/ لعام 2011 والنظام الداخلي للوحدات الإدارية وقانون العقود رقم /50/ لعام 2004 وإدارة أملاك الوحدات الإدارية والقرارات والتعاميم التي تخص عملها، إضافة إلى معالجة المخالفات ومراكز الإيواء.
تصوير : خالد صابوني