الخارجية الفلسطينية: إفلات الاحتلال من المحاسبة الدولية يشجعه على التمادي في جرائمه

الثورة:
جددت وزارة الخارجية الفلسطينية إدانتها لانتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه المستمرة بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، كما أدانت إقدام سلطات الاحتلال على منح أذونات تخطيط واستخدام أراض من بلدتي بديا وكفر الديك تبلغ مساحتها أكثر من 360 دونماً، بهدف شرعنة وتوسيع بؤرة استيطانية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم أوردته وكالة وفا أن تلك الانتهاكات والجرائم تندرج في إطار عمليات التصعيد المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف بما يقوض أي فرصة للتوصل إلى تسوية لقضيته العادلة وإقامة دولته المستقلة على خط الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس، مشيرة إلى أن إفلات “إسرائيل” كقوة احتلال من المحاسبة والعقاب جراء ما ترتكبه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي بفعل الحماية التي توفرها لها بعض الدول الكبرى يشجعها على التمادي في تعميق الاستيطان وخلق وقائع استعمارية جديدة على الأرض .
كما أدانت الخارجية جريمتي إعدام الاحتلال الشهيدين محمد حرز الله 30 عاماً من نابلس ومحمد أبو كشك 22 عاماً من مخيم عسكر وكذلك جرائم هدم المنازل وآخرها هدم ثلاث منشآت زراعية في كفر الديك غرب سلفيت وهدم مدرسة في مسافر يطا جنوب الخليل.
وحملت الخارجية الفلسطينية في بيانها حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه السياسة العدوانية ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم وحقوقهم، وترى أن غياب ردود فعل ومواقف دولية رادعة تجبر حكومة الاحتلال على وقف عدوانها وتصعيدها للأوضاع بات تشكل غطاءً تستغله حكومة الاحتلال وميليشيا المستوطنين لاستكمال عمليات الضم للضفة الغربية المحتلة.