في مجلس محافظة حمص: توزيع مبيدات زراعية منتهية الصلاحية على الفلاحين وصيد جائر للثروة السمكية في بحيرة قطينة

الثورة – حمص – رفاه الدروبي:

طالب أعضاء مجلس محافظة حمص في جلستهم اليوم بضرورة رسم استراتيجيات تنطلق من الواقع وتبسيط الإجراءات بالنسبة للتراخيص الصناعية على اعتبار أن الجلسة خصصت لقطاعات الصناعة والزراعة والبلدات والبلديات والسياحة.
وأشاروا إلى أهميّة النظافة في الوحدات الإدارية وتنفيذ التعبيد والتزفيت حسب الأولويات وأغلب المشكلات في البلديات تحتاج إلى حلول سريعة من قبل القائمين عليها والمناطق الحرفية مشروع استثماري هام والتنفيذ يتمُّ وفق مراحل.
متسائلين عن وضع دار مفيد الأمين الأثرية وضرورة استثمارها سياحياً الواقعة ضمن المدينة القديمة بحي باب تدمر وتشجيع السياحة الشعبية، إلى جانب الإشارة إلى عدم توفر الفنادق في مدينة تدمر بالرغم من أنَّها تشهد زيارة وفود تضطر للعودة إلى حمص أو إلى العاصمة بدلاً من الإقامة فيها لعدة ليالي والمشكلة أنَّ أصحاب المنشآت السياحية بحاجة إلى منحهم تسهيلات لتراخيص الترميم بعد أن تضررت منشآتهم خلال سنوات الحرب العدوانية على سورية.
كما بيّن الأعضاء أنَّ أغلب المبيدات الزراعية الموزعة منتهية الصلاحية، إلى جانب الثروة السمكية وبيوضها في بحيرة قطينة تتعرض لاصطياد جائر واقتراح تخصيص صيادين لحمايتها. وإعادة النظر حول منع الفلاحين من زراعة بساتين القريتين بهدف حماية التربة، علماً أنه يمكن استغلالها وزراعتها بمحاصيل تلبي حاجة القطر، كما دعا الأعضاء إلى تشكيل لجنة لدراسة وتحديد مراكز لبيع الأحطاب الواردة من الأشجار المقلمة لغابتي منطقة تلكلخ.
بدوره عضو المكتب التنفيذي لقطاع المدن والبلدات رامي منصور لفت أنَّ الصرف الصحي نقل من البلديات إلى شركة الصرف الصحي التابعة لمؤسسة المياه لكن البلديات أدرى بما لديها من مشاريع والميزانيات بقيت في عهدتها وكانت تابعة للإدارة المحلية بينما نقلت إلى وزارة أخرى.
من جهته عضو المكتب التنفيذي لقطاع السياحة فادي سلوم أكَّد بأنَّ واقع الرياضة في المحافظة يحتاج إلى نهوض ولايسير وفق أسس صحيحة.
من جهته عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة والصناعة والاتصالات المهندس تمام السباعي أوضح أنَّ قرار استثمار الأراضي الشاغرة الهدف منه عودة المزارعين إلى أراضيهم لزراعتها أو استثمارها من قبل القطاع العام وخصصت لجان كي تزود المحافظة بالأوراق الرسمية لمعرفة ملكية الأراضي واستثنى الأقارب من ذوي الدرجة الأولى والثانية من المزادات العلنية.