وفاء فرج
«بين البائع والشاري يفتح الله» ولكن بين هذا الثلاثي، التموين، البائع، المستهلك كلام آخر ومعادلة واحدة هي «التسعيرة» الذي لم يكن ليرضي كل من فرض عليه ومن كان لحمايته، فهل المطلوب تحرير الأسعار حتى تتكافأ المعادلة إذا طبقت هذه السياسة ؟!
فوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تلجأ إلى التسعيرة في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتضخم كبير، الأمر الذي انعكس على القطاعات الاقتصادية كافة، وذلك في خطوة لضبط ولجم ارتفاع الأسعار إلا أنه ومن خلال مجريات الواقع لم نشهد أثراً كبيراً على تبدلات الأسعار التي بقيت في تصاعد مستمر، والسؤال ما جدوى التسعير طالما الأسعار في تبدل دائم في ظل عدم استقرار أسعار الصرف، ولماذا لا يترك الأمر للمنافسة وللعرض والطلب كونهم المتحكمين بالسعر صعوداً وانخفاضاً؟
المستهلك أكثر المتضررين
نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي أكد أن هناك مواداً استهلاكية المواطن يحتاجها ومواد كمالية كالملابس والمفروشات والأدوات المنزلية، كما يوجد نوعين من الأغذية الأول قد يموّل على أسعار الدولار المدعوم من المصارف أو شركات الصرافة وباقي الأصناف لا تموّل، وإذا كان هناك تمويل فهو جزئي كالأدوية وهي مادة مدعومة من حيث سعر القطعة وليس من حيث القيمة المباشرة ويعود بالناتج على المستهلك، مبيناً أنه وفي ظل التضخم الحاصل اليوم فإن المتضرر الوحيد والأكبر هو المواطن والتاجر والصناعي كذلك لا نستطيع إلقاء اللوم على أي تاجر أو صناعي على رفع أسعاره لأنه لا يوجد استقرار، وإذا بقي الصناعي والتاجر يخسر بحجة التسعير تموينياً فهذه (مشكلة)، مشيراً إلى أن التسعير التمويني ذو فائدة في حال كانت المادة مدعومة من الدولة، أما في حال كانت غير مدعومة وأسعار تكلفها متغيرة مع الأوضاع العالمية وأسعار الصرف وتذبذباتها فإننا لا نستطيع وضع تسعيرة بهذه الحالة، وبالتالي فإننا نحكم على أي تاجر أو صناعي بتسعيرة تموينية لا تتغير مع التغييرات التي تطرأ، وعليه نحكم عليهم بالخسارة والإفلاس ولن يبق لدينا تاجر ولا صناعي. مبيناً أنه لا يبرر للتاجر والصناعي ولكن اليوم المتضرر الأكبر هو المستهلك «الحلقة الأضعف».
حلول جذرية
ويأمل نحلاوي إيجاد حلول لهذا الأمر بالتعاون ما بين الفريق الحكومي وغرف الصناعة والتجارة لمعالجة الملفات التي تعيق آلية العمل والتصدير، حيث لا يوجد أمامنا حلّ إلا بالتصدير في ظلّ المشكلة الكبرى «القطع» الذي إذا توافر أصبح لدينا ثبات في سعر الصرف واكتفاء وتوازن تجاري بين الصادرات والمستوردات ولا يوجد تضخم بفرق سعر الصرف، مؤكداً أن هذه نقطة مهمة لا أحد يسلط الضوء عليها وهي أن القوة الشرائية للمستهلك ضعفت اليوم والأسعار ترتفع وبالتالي علينا البحث عن المشكلة والمرض ومعالجته أو أن نبقى نقدم له مسكنات وننتظر تحسن الوضع.
استثناء من التسعير
أمين سر غرفة زراعة دمشق محمد إبراهيم جنن أكد أن مادة البيض والفروج والمحاصيل الزراعية يجب أن لا تطبق عليها تسعيرة التموين كون هذه المواد الذي يتحكم بسعرها السوق من حيث العرض والطلب، منوهاً إلى أنه خلال فترات سابقة عندما كانت تضع وزارة التموين تسعيرة معينة للبيض كانت تباع في السوق أقل من تسعيرة التموين نظراً لقلة الطلب خاصة باعتبارها مادة غير قابلة للتخزين، منوهاً بأنه خلال العام الحالي أصبح الأمر بالعكس حيث أصبحت تسعيرة التموين تظلم المربين لأنها أقل من تكاليف الإنتاج ما أدى إلى خروج الكثير من المربين عن العمل، مبيناً أن المربين يطلبون عند وضع التسعيرة الأخذ بعين الاعتبار تكاليف الإنتاج المتغيرة أيضاً.
لجان ذات مصداقية
وأوضح جنن أن إصدار التسعيرة الرسمية للأعلاف مثلاً لا يلمس له المربي أي أثر على أرض الواقع لأن الأسعار تكون أعلى وهو مضطر لشراء احتياجاته خارج التسعيرة حتى لا يترك قطعانه بدون علف، ونحن نأمل من جميع المعنيين أن تكون هناك لجان ذات مصداقية عالية في وضع تكاليف الإنتاج ووضع تسعيرة مناسبة بحيث لا يظلم أي طرف، والأهم من ذلك هو المحافظة على استمرارية عمل المربي والمزراع الذين هما أهم طرف في العملية الإنتاجية لضمان استمرار تدفق المنتجات الزراعية وتأمين احتياجات المستهلكين.
مزيد من المرونة
عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أكد أن موضوع التسعير من أكثر المواضيع التي تم التطرق لها خلال الفترة الحالية، لأسباب عدة، منها عدم ثبات أو استقرار سعر الصرف الذي يتم احتسابه من خلال المنصة، واضطرار المستورد في أغلب الأحيان لتسديد قيمة المستوردات للمصدر عند التعاقد، وللمنصة قبل الشحن بعدة أشهر، وبالتالي السداد مرتين.
وأوضح انه لن يدخل في أسباب وظروف المنصة، كونه بحث آخر، وإنما هذه الأسباب هي التي أدت إلى عدم معرفة التكلفة بالنسبة لدوائر التسعير وللمستورد، وبالتالي عدم وضوح التكلفة مع عدم معرفة الضريبة المتوقعة لإجازة الاستيراد وعدم قدرة البعض على الاستيراد بسبب التضخم وزيادة رؤوس الأموال اللازمة للعمل، مبيناً أن هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى زيادة الحذر والحيطة من قبل المستوردين، وبالتالي ارتفاع التكلفة وعدم القدرة على تحديد السعر.
جلسة حوارية
وأكد الحلاق أن هناك آليات خاصة في دوائر التسعير لا تأخذ بها بالرغم من معرفتها بها، نظراً لوجود تشريعات تؤطر عملها، مشيراً إلى أن الاقتصاد يلزمه الكثير من المرونة مع ضوابط عمل وليس ضوابط سعرية، حيث إن الضوابط السعرية ومع عدم القدرة على الالتزام بها تؤدي حكماً إلى وجود فوارق. مشيراً إلى أن ارتفاع نفقات العمل والمصاريف بسبب الظروف الحالية، من نقص في المحروقات وعدم ثبات توريداتها والزيادات في تكاليف العمل، أدت جميعها إلى عدم القدرة على معرفة التكلفة و بالتالي ارتفاع الأسعار.
ويؤكد حلاق أنه للخروج من هذه الدوامة، لا بد لنا من جلسة حوارية بين قطاع الأعمال والجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، ووضع الطروحات والمعطيات على الطاولة والاتفاق المشترك على الحل، من أجل استمرار تدفق المواد وتشغيل المعامل وتأمين الاحتياجات بأقل التكاليف للمستهلك.
وأضاف حلاق أنه لن تكون الحلول سحرية، ولكنها ستؤدي إلى تخفيض العبء من خلال تحديد البوصلة التي يجب أن نعمل جميعاً عليها، موضحاً أن البعض يرى أن هناك الكثير من الحلول بيد قطاع الأعمال، وهذا صحيح، ولكنه بحاجة للدعم الحكومي، مشيراً إلى أن قطاع الأعمال يعمل من خلال توظيف رؤوس الأموال وهي تحيا من خلال وجود ربحية، وبالتالي عندما تتكاتف الجهود ما بين الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي وبين قطاع الأعمال من أجل إيجاد الحلول واستمرار ربحية قطاع الأعمال، حينها نستطيع الوصول إلى زيادة التنافسية وتحقيق الوفرة وبالتالي انخفاض الأسعار.
التسعير العام
وعن التسعير بالقطاع العام أفاد مدير شركة الأحذية شريف الحسن بأن منتجاتنا تخضع للتسعير من قبل لجنة مشكلة من الشركة، ولدينا قوائم بأسعار كل أنواع الأحذية، مشيراً إلى أن التسعير حسب تكلفة المواد الداخلة في صناعة الأحذية وبناءً على ذلك تسعر المواد المنتجة.
بينما أوضح مدير شركة المنظفات (سار) الكيميائي هشام فريج أن هناك لجنة تقوم بسبر الأسواق لمعرفة ودراسة الأسعار ومن ثم تقوم بالتوازن بينها وبين تكلفة المنتج ومن ثم تقوم بالتسعير وفق التكلفة زائد هامش ربح بسيط وهي تخضع للرقابة، مثلنا كمثل أي منتج في السوق.
لا نسعر أعلى من السوق
نضال مقصود مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد جدوى التسعير الذي يقومون به من خلال وضع سعر رسمي لكل مادة أساسية تباع بالأسواق وفق تكاليفها الفعلية والحقيقية، وإلا لكانت الأسواق فيها حالة فلتان سعري وكل يبيع كما يريد، ولذلك تقوم الوزارة بإصدار نشرة أسعار كل ١٥ يوماً وفق تكاليفها الفعلية الحقيقية لتكون رادع لكل الفعاليات التجارية، مبيناً أنه عندما تصدر الوزارة الأسعار تأخذ بعين الاعتبار كل التطورات الاقتصادية العالمية والداخلية، ولذلك لا يوجد أي مبرر لعدم التقيد بالأسعار التي تصدر عن الوزارة سيما وأنها توضع بالتنسيق والتشارك مع كل فعاليات كبار المنتجين والمستوردين من خلال اجتماع موسع يدرس فيه تطورات الأسعار داخلياً وخارجياً.
تعويم الأسعار
وأشار إلى أن الوزارة اعتمدت سياسة تعويم الأسعار منذ مطلع عام ٢٠٠٠ حتى ٢٠١٢ حيث كانت الأسعار متروكة للعرض والطلب نتيجة المنافسة الموجودة وزيادة الإنتاج والاستيراد، وبالتالي كان عامل المنافسة متوافر، إلا أن الظروف الاقتصادية الحالية والحصار الجائر على سورية دفع بالحكومة للتدخل من الناحية السعرية ووضع ضوابط سعرية لكل المواد والسلع المطروحة بالأسواق، وعليه صدر المرسوم رقم ٨ الذي أخضع جميع المواد والخدمات المطروحة بالأسواق الداخلية إلى هوامش الأرباح المقصود بها التكلفة زائد هامش ربح، مبيناً أن ما يهمنا في الوزارة بالدرجة الأولى ونسعى دائماً إليه هو تأمين ضمان استمرارية تدفق المواد والسلع في الأسواق بما يلبي حاجة المواطنين واعتدال أسعارها.
وبين أن الوزارة عندما قامت بتسعير ليتر الزيت بـ ١٤ ألفاً كان ليتر الزيت يباع بـ ١٧ ألف ليرة وكان شبه مفقود، وكانت جميع الفعاليات تخشى من طرح المادة بالسعر المحدد بـ ٨٥٠٠ و١١٥٠٠ ليرة بسبب ارتفاع تكاليف الشحن الخارجي ما انعكس على تكلفته وبالتالي على سعره ولذلك وصل سعر الليتر إلى ١٧ ألف ليرة وليس العكس، وعليه تدخلت الوزارة ووضعت سقف للسعر بحيث لا يتجاوز ١٤ ألف ليرة وتم التقيد به في ذلك الوقت بشكل تام.
وبخصوص البيض والفروج أوضح مقصود أن كل منتج في كل محافظة يخضع في تداوله إلى آلية السوق المبنية على العرض والطلب، وعليه تقوم مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بإصدار نشرات دورية كل أسبوع للبيض والفروج وفق واقع سوق العرض والطلب والوزارة، مشيراً إلى أنه عندما سعرت الوزارة بعد أن لاحظت ارتفاع أسعار البيض والفروج عقدت الكثير من الاجتماعات مع كبار مربي الدواجن ودرست معاناتهم وأسباب ارتفاع تكاليف الإنتاج وعليه صدرت عدة كتب للجهات ذات الصلة لتأمين مستلزمات تربية الدواجن من أعلاف ومحروقات وغيرها، مبيناً أن الوزارة لا تدخر أي جهد لدراسة كل بند من بنود التكلفة وتسعى لتخفيضه بما ينعكس بالنتيجة على السعر النهائي للمستهلك، آملاً من الجميع التقدم بشكاوي وخاصة بعد إحداث منصة التسعير والشكاوي حيث يستطيع المواطن الدخول على المنصة والاطلاع على الأسعار الرسمية ومقارنتها مع الأسعار المتداولة وتقديم الشكوى من خلال هذه المنصة وهو في منزله ويتابع الشكوى فيسترد حقه فعلاً.
وأكد مقصود بالقول: لسنا الوحيدين بعملية التسعير فهناك لجنة مركزية برئاسة مدير الأسعار تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومديرية الجمارك العامة ومصرف سورية المركزي واتحادي غرف التجارة والصناعة وفق المرسوم رقم ٨ تقوم بالتدقيق مع اللجنة المركزية كل بما يخص عملية التسعير، كما نقوم بجمع مفردات التكلفة وإخضاعها لنسب الأرباح المحددة لكل مادة من المواد وإصدار صك السعر الناظم لها ولا يوجد عامل منافسة كي نترك الموضوع للعرض والطلب.
غياب المنافسة
وتساءل مقصود عن دور المنافسة في ظل الظروف الراهنة وبظل الحصار الاقتصادي الجائر حيث لا يوجد عامل منافسة لترك الموضوع للعرض والطلب ولذلك المرسوم ٨ حدد مهام الوزارة ولجنة التسعير المركزية ولجان التسعير الفرعية بتسعير كل المواد والسلع والخدمات المطروحة في الأسواق وبالتالي نحن نتقيد بالمرسوم ٨ ونطبق مواده بحرفية ومهنية عالية .
وحول ارتفاع أسعار السورية للتجارة أكثر من الأسواق أوضح مقصود أن السورية للتجارة تقوم بشراء أغلب المواد والسلع من الموردين مباشرة كما تقوم بشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين مباشرة من حقولهم وتوفر عليهم تكاليف النقل والتوزيع والعبوات، خاصة وأن هناك تجربتين متتاليتين «تجربة التفاح» حيث قامت السورية للتجارة بشراء جزء كبير من التفاح وطرحه بصالاتها بسعر مخفض عن السوق، وحالياً تقوم بشراء جزء كبير من موسم الحمضيات وتطرحه بصالاتها بسعر تدخل إيجابي وهو أقل من السوق ونرجو من الجميع عندما لا يلمسون ذلك الانخفاض أن يخبروا إدارة السورية للتجارة أو الوزارة حتى تقوم بمعالجة الموضوع فوراً، كما تقوم السورية بشراء المواد والسلع من الموردين الكبار مباشرة، وبالتالي كسر بعض حلقات الوساطة التجارية بهدف إيصال السلعة للمواطنين بسعر تدخل إيجابي.
العيب ليس في آلية التسعير
ويرى الأستاذ في جامعة دمشق الدكتور عابد فضلية إن أي تسعير إداري لأية سلعة لا تملكها الحكومة أو لا تسيطر على إنتاجها أو على موادها الأولية ومدخلاتها الإنتاجية سيكون مربكاً للسوق ولمنتجيها ومسوقيها وموزعيها، وخاصة في ظروف عدم التأكد وعلى الأخص في ظروف التضخم الجامح والتذبذب في أسعار الصرف، كما هو الأمر حالياً على أرض الواقع.
وقال: نحن نؤمن بموضوعية وخبرة لجان التسعير في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ونثق بهم وبموضوعيتهم .. إلا أن ما قد يقرونه اليوم من أسعار قد يكون صحيحاً وسليماً ودقيقاً، إلا أن تكاليف ما تم تسعيره من هذه السلع قد لا تكون هي نفسها غداً أو بعد غد أو بعد أسبوع، بينما لا تقوم الوزارة «ولا يمكنها نظراً للضغوط» أن تعيد النظر بهذه الأسعار إلا بعد أسبوعين أو أكثر ..
أضف إلى ذلك فوضى السوق وتحديد الأجور وتأرجح القدرة على تأمين مستلزمات الإنتاج ووسائط الشحن وتذبذب حجم المصاريف الظاهرة والمستترة، وكل ذلك يؤدي إلى تذبذب العرض الذي يعني حتماً تذبذب التكلفة وتذبذب الأسعار، وبالتالي فإن العيب ليس في آلية التسعير ولا في معادلات احتساب التكلفة ولا في وضع قوائم الأسعار الإدارية الرسمية، بل في تأرجح ظروف ومعطيات الواقع على الأرض داخلياً وخارجياً، لا سيما مع تصاعد وصلف السلوكيات العدائية للدول الغربية في ظل بيئة سياسية واقتصادية إقليمية ودولية قاسية ومعقدة.
أكثر ضرورة
لذلك نرى بأن الدور الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات التدخل الإيجابي الحكومية أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى، على ألا تبقى هذه المؤسسات مجرد مسوق وصالات عرض وبيع للموردين الآخرين، وإنما يجب أن يكون دورها أكثر فعالية من خلال قيامها بتأمين السلع والمواد الغذائية و الضرورية والأساسية من مصدرها تسويقاً واستيراداً بالمستوى الذي يمكنها من البيع بالأسعار التي تراها الحكومة مناسبة، سواء أكانت بأقل من التكلفة أم بضعف التكلفة، مع ترك المجال للقطاع الخاص لتسعير منتجاته كما يشاء شرط توافر أو توفير شروط المنافسة التامة استيراداً وإنتاجاً وتسويقاً.
وأخيرا يبقى: أن نقول أن الفيصل بالتسعير هو أن يترك الأمر للعرض والطلب وتوفير المواد وعدم تحديد عدد المستوردين وترك الباب مفتوحاً للجميع هو الذي يفرض السعر الأقرب للواقع .