يتحمل طلاب الجامعات الحكومية أعباء مالية كبيرة حتى يستطيعوا إكمال دراستهم، وخاصة طلاب الكليات العلمية مثل الطبية والهندسية.
فطالب الطب البشري على سبيل المثال لا الحصر بحاجة شهرياً إلى مبلغ يتجاوز مئتي ألف ليرة أثمان ملخصات ومحاضرات حتى يستطيع متابعة المنهاج الذي وضع له, وغيرها من مستلزمات الدروس العملية.
أما طالب كلية طب الأسنان، حيث يضطر الطالب هنا، وفي ظل نقص الأجهزة في مختبرات الكلية مقارنة مع عدد الطلاب، لشراء هذه الأجهزة على حسابه الشخصي، وقد يصل سعر بعضها إلى الستمئة ألف ليرة، إضافة إلى الأدوية والأدوات الأخرى الغالية الثمن.
وطلاب الكليات الهندسية حدث ولا حرج, فطالب كلية العمارة بحاجة وسطياً إلى مبلغ يصل إلى الخمسمئة ألف ليرة شهرياً، ما بين معدات وأدوات وأقلام وطباعة مشاريع وشراء محاضرات، أما التكلفة الأكبر، فهي شراء حاسب يستطيع تشغيل البرامج المطلوبة لهذا الاختصاص، حيث إن الحد الأدنى لشراء حاسب يفي بالغرض قد يتجاوز أربعة ملايين ليرة، ناهيك عن المصاريف الجانبية الأخرى كالمواصلات التي يتواصل ارتفاعها وندرتها بلا هوادة فضلاً عن المأكل والمشرب.
لذلك ونتيجة التكاليف المرتفعة التي يعجز أهالي الطلاب عن تحملها فقد ترك بعض هؤلاء الطلاب كلياتهم العلمية نهائياً لهذه الأسباب، أو انتقلوا لأحد الفروع الأخرى الأقل تكلفة عليهم وعلى ذويهم.
وزاد في الطنبور نغماً ما يجري في الموازي لنفس الكليات, ففي كل عام يتم زيادة أعداد الطلاب المقبولين في نظام التعليم الموازي، وصولاً إلى نسبة 50% لكل من التعليم العام والموازي في هذا العام، مع زيادة في الرسوم السنوية الخاصة بنظام التعليم الموازي، على الرغم من أن طلاب الموازي والعام يتابعون تحصيلهم العلمي بنفس الجامعة، وعلى أيدي نفس الأساتذة من أعضاء الهيئة التدريسية، وبنفس المناهج المعتمدة، مع فارق مئات الآلاف كرسوم بين العام والموازي.
والنتيجة أن الطلاب الجامعيين المقبولين لهذا العام في التعليم الموازي، والذين يشكلون نسبة 50% من أعداد الطلاب المقبولين في الجامعات الحكومية، سيتكبدون تلك الرسوم المقدرة بمئات الآلاف سنوياً، وبالملايين خلال مجمل سنوات الدراسة.
أخيراً يجب البحث عن بدائل تنقذ هؤلاء الطلاب غير صندوق التسليف الطلابي الذي أظهر عجزه منذ وجد, لا أحسب أننا نعجز عن ابتكارها, تخفف عنهم قليلاً من هذه التكاليف وتستوفى منهم بعد التخرج والالتحاق بعمل حسب تخصصهم.
