مع ندرة البنزين والغاز والمازوت هذه الأيام لأسباب نعرفها جميعاً، وفي مقدمتها الحصار والعقوبات الجائرة ضد بلدنا وشعبنا، ودخول الشتاء مع ما يعنيه من زيادة الطلب عليها، لابد من خطط محكمة لإدارة الملف بطرق جديدة تلتف على المفسدين الذين يسرقون المواد ويبيعونها في السوق السوداء.
فالمشكلة اليوم في جوانبها المختلفة لا تقتصر فقط على فقدان المادة بحد ذاتها، بل في إدارة توزيعها وطريقة المؤسسات المعنية في التعامل معها، حيث كان لزاماً على هذه المؤسسات أن تجترح خططاً تقيها وتقينا معها أزمات لاحقة ضمن المعطيات ذاتها.
الأزمة تتكرر كل بضعة أشهر دون تغيير يذكر في تفاصيلها، ودون أن تكون هناك خطط جديدة من المؤسسات المعنية لمواجهتها، ففي كل مرة نجد نقصاً في مادة من المواد الرئيسية، وفي مطلع كل شتاء تبرز معضلة مازوت التدفئة، والغاز أزمته على مدار العام، في حين البنزين له أوقات معينة لمشكلته، ناهيك عن أزمات شبيهة بها لدى الكهرباء في التقنين غير المتكافئ، والتموين في الرغيف والسكر والرز والزيت إلى نهاية القائمة التي يمكن سرد موادها، ومع ذلك لم نر تقدماً في طرح الحلول، فهي ذاتها كل مرة.
والواقع يؤكد أن لدينا خبراء يمكن الاستفادة منهم لوضع خطط وآليات عمل مختلفة تجد حلاً لهذه الأزمات الحاصلة، مع الأخذ بالحسبان أن قضية ظروف الحرب والحصار لا تبرر ترهل بعض المؤسسات، إذ إن هذه العلّة قائمة منذ بداية الحرب الإرهابية على بلدنا، فهذه المؤسسات مطالبة بإدارة ملف التوزيع بطريقة مختلفة تختصر الكثير من حلقات الفساد، فغياب احتياجات المواطن وضرورياته غير واردة في الوقت الذي تعجّ فيه السوق السوداء بكل هذه المواد المسروقة من الدولة بأكثر من طريقة.
