ونحن على مشارف الدخول بعام جديد يحمل بين أيامه ربما وهذا ما يتأمله الجميع الخير والانفراج على شعب عانى وواجه أقصى الظروف المعيشية وقد يكون استمراراً لمرحلة هي الأقسى والأكثر صعوبة خاصة مع ما تشهده الأسواق من جنون غير مسبوق بأسعار كل شيء و ما يرافق كل هذا من معلومات عن قرب فرض عقوبات جديدة من الدول الداعمة للإرهاب على بلدنا .
في مراجعة أو استذكار لتبعات الواقع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي نواجهه يكاد يجمع الجميع أن ما تعرض له بلدنا ومازال من حصار مجرم بحق الشعب السوري وعقوبات شكل نسبة كبيرة مما حصل ويحصل ولكنهم بالمقابل لا يمكن أبداً أن يغفلوا النسبة الأكبر من آثار وتبعات سلسلة كبيرة من القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدى عام، أقل ما توصف به بأنها قاسية جدا اعتبرتها الحكومة مرة ولكن لا مناص من اتخاذها ووجد فيها المواطن مزيداً من تضييق مساحة الأمل التي تعتريه بين فترة وأخرى ليتلقى من خلال جملة القرارات تلك صفعات جديدة تعيده لواقعه الصعب الذي لا يبدو في الأفق بوادر للتخفيف منه.
من هنا تجد ذاكرة غالبية السوريين حاضرة ومتقدة لو سألتهم عن أكثر القرارات الاقتصادية صعوبة خلال العام الحالي وينطلق لسانهم بتعدادها ويزيدون من الشعر بيتاً كما يقال في شرح انعكاستها السلبية على حياتهم ويعتبرون أن توجه صاحب القرار لها ما هو إلا فشل وعجز عن إيجاد حلول ومبادرات خلاقة لمواجهة التحديات الكثيرة المستمرة غير توجههم غالباً نحو منافذ أخرى ومنها جيوب الناس لدعم الخزينة وعند الحديث عن إمكانية وجود قرارات صدرت لصالح المواطن يكون الصمت سيد الموقف ومهما اعتصرت الذاكرة لا تحضر الأمثلة.
أسباب عديدة جعلت من المسؤولين بمرمى النقد والاتهام من المواطنين إضافة لما تقدم في إيجاد حلول لأزماتهم كان الأبرز ضياع بوصلة الأولويات لديهم وتجاه كل القطاعات ولعل المثال الحاضر بقوة هنا إعادة تجميل ساحة السبع بحرات والرقم الكبير الذي جرى تداوله كتكلفة للمشروع وحرص الجهة المنفذة على الكلفة يتحملها المجتمع الأهلي لعلمها أن قرار تجميل الساحة سيلقى انتقاداً كبيراً لأنه باختصار ومن دون الدخول في مبرراته من وجهة نظر المسؤولين في غير وقته أبداً والكتلة المالية الكبيرة له كان يمكن توجيهها بهذه الظروف في قنوات كثيرة أكثر حاجة وأولوية.