الثورة – لينا شلهوب:
بين معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس معتز قطان، أن الوزارة تعمل بشتى السبل والآليات لتعزيز دور مجالسها المحلية، عبر حثها على تفعيل مشاريعها لتحصيل إيرادات مالية تدعم من خلالها وحداتها الإدارية، بما يمكنها من تنفيذ تلك المشاريع وتقديم خدماتها للمواطنين، وبما يؤمن الإيرادات اللازمة لأداء واجبها وتقديم الخدمات لمجتمعها المحلي، بالمقابل تسعى الوزارة لتوفير الدعم اللازم الذي يصب في تنفيذ المشاريع الخدمية وتأمين كل ما تتطلبه ضمن الإمكانيات المتاحة، وبناء على ذلك صدر القانون المالي رقم 37 عام 2021 الذي عزز من استقلالية المجالس المحلية، فأتاح موارد مالية جيدة للوحدة الإدارية، إذ كان القانون المالي متطابقاً مع قانون الإدارة المحلية من حيث التساوي بين الوحدات الإدارية، ونقلهم من المستوى الهرمي إلى المستوى الأفقي، كما أنه وحد القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية في وحدة تشريعية تتسم بالحداثة وتنسجم مع التطورات التشريعية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بأعمال الوزارة التي شهدها عام 2022 في إطار دعم المشاريع الخدمية كان من أهمها: تأهيل 327 مدرسة، أي بمعدل 10 آلاف شعبة صفية، وهذه عادت إلى الخدمة الفعلية، فيما تم البدء بصيانة 1421 مدرسة.
ولفت إلى أنه تم توزيع 109 باصات على شركات النقل الداخلي والمحافظات، مع العمل على إصلاح 58 باص نقل داخلي، وإعادتهم للخدمة، بما يؤمن الخدمة للمواطنين كما تم ترميم 3725 منزلاً متضرراً جزئياً، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية، كما تم ترحيل نحو 100 ألف م3 من الأنقاض.
وتم تأهيل 56.533 كم من شبكات الصرف الصحي.
وأشار إلى أن الوزارة قدمت الدعم لإنشاء 30 كم طرق، مع تأهيل 260.58 كم و تأهيل 7 مشاف، و76 مركزاً صحياً.
علاوة على ذلك عملت الوزارة على افتتاح 8 مراكز خدمة مواطن في عدد من المحافظات.
وفي مجال المدن والمناطق الصناعية فقد تم تخصيص 163 منشأة صناعية وحرفية بمقاسم في المدن الصناعية، وهناك 340 منشأة صناعية وحرفية قيد البناء، منوهاً بأنه يوجد 135 منشأة صناعية وحرفية دخلت في الإنتاج الفعلي في المدن الصناعية.