الثورة- نهى علي
رسمت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ملامح أدائها للعام 2023، وفق مقتضيات الظروف الراهنة، ولخّصتها المؤسسة، بالعمل بسياسة التجارة الخارجية المقيّدة لاستيراد كل ما هو غير أساسي، والتي تضمن تأمين الاحتياجات الضرورية والملحّة للمواطن وللقطاعات الأساسية والحسّاسة، والداعمة للإنتاج المحلي.. وكذلك الأمر للتصدير (من دون أن يكون ذلك على حساب احتياجات السوق المحلية من السلع الحيوية) بما يساهم في تخفيض عجز الميزان التجاري، ويعزّز من موارد الدولة.
وفي تصريح لـ»الثورة» أكد مدير عام المؤسسة شادي جوهرة، جهوزية المؤسسة لاستيراد المواد والسلع التي تُكلف باستيرادها، لجهة امتلاك كوادرها الخبرات الكافية لإنجاز مثل هذه المهام بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن المواد التي تستوردها المؤسسة حالياً هي:»الأدوية، اللقاحات (البشرية والبيطرية)، الأسمدة (يوريا، سوبر فوسفات ثلاثي)، السكر الخامي، الآليات: (هندسية، زراعية، خدمية، وغيرها).
وبيّن أن المؤسسة تستورد الأدوية النوعية غير المصنعة وفق آلية الاستجرار الموحدة الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء في العام 2014، حيث إن اختصاص المؤسسة هو تأمين الأدوية الاستيرادية وليس التجهيزات الطبية ومستلزمات المشافي، ونظراً للعقوبات المفروضة على التحويلات المصرفية وعلى عمليات الشحن والنقل والتأمين فإن إمكانية حدوث اختناقات أمر ممكن الحدوث على اعتبار أن عمليات التحويل المالية وسلاسل التوريد تخضع للعقوبات القسرية الظالمة على سورية.
ولفت جوهرة إلى أنه لابد من التأكيد على سياسة التجارة الخارجية السورية منذ عام 2016 لغاية تاريخه والمعتمدة على سياسة ترشيد الاستيراد لتخفيف الضغوط على موجودات القطع الأجنبي وتالياً فإن مبادئ تلك السياسة تنطلق من ثلاثة أمور تتمثل باستيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي، واستيراد المواد الأساسية لحياة المواطن، ثم الحد من استيراد المواد الكمالية والمصنعة محلياً مع تفادي الوقوع بالاحتكار، وتخفيض «ما أمكن» الضغوط المترتبة على القطع الأجنبي.
وعليه فإن مسؤولية تنفيذ سياسة التجارة الخارجية تعد إحدى المسؤوليات المناطة بالمؤسسة العامة للتجارة الخارجية، علماً أن المؤسسة مُنوط بها استيراد المواد لصالح جهات القطاع العام، وتالياً فإنه في حال وجود حاجة تتناسب مع مرسوم إحداث المؤسسة رقم 120 لعام 2003، وسياسة ترشيد الاستيراد فإن المؤسسة تمتلك الخبرة الفنية الكافية لتنفيذ أي مهمة تطلب منها باعتبارها جهة وسيطة تعمل لتأمين الحاجة الاستيرادية.
هذا وتضطلع المؤسسة وفق مرسوم إحداثها بمهام استيراد المواد «الكيماوية، الغذائية، الأدوية والمواد الصيدلانية، الأخشاب والمعادن والأنابيب بأنواعها ومواد البناء، الآليات وهياكلها والإطارات وقطع التبديل، المواد النسيجية …وغيره؛ ومع صدور المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2009 المتضمن إلغاء الحصر والقيد والعمولة الواجبة على كل المستوردات «عدا السيارات والآليات والإطارات بكل أشكالها» مما أفسح المجال للقطاع الخاص بالاستيراد من دون العودة إلى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لكنه لم يلغِ دورها في الاستيراد لصالح الجهات العامة.
