الثورة – تقرير أسماء الفريح:
أكدت جنوب أفريقيا ضرورة إلغاء مشروع قانون أميركي يسعى لمواجهة “أنشطة روسيا” في أفريقيا لأنه ينتهك القانون الدولي، وضرورة تراجع الولايات المتحدة عن سياسة العقوبات أحادية الجانب.
وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”: “سنواصل الدعوة إلى تمزيق مشروع القانون هذا “مواجهة أنشطة روسيا” وعدم المضي قدماً في أي مرحلة رسمية”منه، مضيفة “أعتقد أنه تدخل يتعارض مع القانون الدولي، وقد أوضحنا ذلك لزملائنا في الولايات المتحدة”.
يشار إلى أنه تم تقديم مشروع القانون المذكور في الكونغرس في نيسان العام الماضي من قبل النائب غريغوري ميكس، وأقره مجلس النواب في أيار وبانتظار تصويت مجلس الشيوخ عليه، وفي حال تم إقراره فإن وزير الخارجية سيوجه بوضع
استراتيجية لمواجهة “النفوذ الروسي” في القارة الأفريقية ومحاسبة حكومات دولها على مساعدة “وكلاء” روسيا من خلال العقوبات والقيود الأخرى.
ورداً على سؤال حول إمكانية حصول بلادها على معدات عسكرية من روسيا قالت باندور : “نواجه دائماً مشكلة العقوبات الأحادية الجانب وتأثيرها على العديد من البلدان التي تقع خارج نزاع معين” مشيرة إلى أنها أوضحت للأميركيين رغبة بلادها في تراجعهم عن فرض العقوبات أحادية الجانب والتي قد “لا تكون استراتيجية مفيدة في حل الأزمات”.
وأضافت: “رأينا ذلك مع زيمبابوي وفنزويلا، ونراها أيضا مع كوبا، فرغم أنها عقوبات أحادية الجانب إلا أنها تؤثر على العديد من الدول التي لا تدخل في النزاعات”.
وصعَّد الغرب عقوباته على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وفرض تسع حزم عقوبات متتالية شملت إجراءات تقييدية اقتصادية شخصية وعامة.
وفي السياق، أشارت باندور إلى أن بلادها تريد رفع مستوى التدريب العسكري من خلال المشاركة في تدريبات مشتركة مع روسيا وقالت:”روسيا دولة عسكرية قوية كما تعلمون، ومن الواضح أننا نريد أن تتمتع قواتنا بتدريب عالي المستوى، وأن تكون لديها مهارات من شأنها أن تدعمها في مهام السلام التي تضطلع بها كمسؤولية عالمية، وأيضا في حماية أمتنا إذا دعت الحاجة”.
هذا وتخطط جنوب أفريقيا وروسيا والصين لإجراء تدريباتها البحرية المشتركة الثانية في الجنوب الأفريقي في شباط القادم.
وعلى صعيد آخر، شدَّدت الوزيرة باندور على أن التخلص من هيمنة عملة الدولار الأميركية كان أحد الأسباب وراء تأسيس بنك التنمية الجديد بإدارة مجموعة دول الـ”بريكس”.
وقالت إن: “الأنظمة المعمول بها حالياً تمنح امتيازات للدول الغنية جداً وتشكل تحدياً كبيراً لدول مثل جنوب أفريقيا التي تكون مضطرة للدفع بالدولار وهو ما يضع أعباء على عملتها المحلية، ولذلك هناك ضرورة لتطوير نظام أكثر عدلاً، وهذا ما نناقشه الآن مع وزراء دول البريكس”.
وتضم مجموعة “بريكس” البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
