الثورة – لينا شلهوب:
بين عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات والتعاون السكني والتنسيق في محافظة ريف دمشق صفوان ضاهر أنه بهدف توحيد الجهود بين مختلف القطاعات الخدمية، تم العمل على تفعيل دور مكتب التنسيق بالمحافظة لضبط آليات العمل لمشاريع البنية التحتية، لافتاً إلى أن “مكتب التنسيق” منصوص عليه بموجب قانون الإدارة المحلية والبيئة رقم 107 لعام 2011 و مهمة المكتب التنسيق بين جميع الجهات المعنية بتنفيذ مرافق خدمات البنى التحتية بشكل متواز ومتكامل، وخلال العام الحالي سنشهد حضوراً فعلياً للأهداف المرجوة منه.
وأكد أنه بموجب المادة 99، فإنه يتم دمج البرامج الموضوعة من قبل الجهات المعنية وفقاً للخطة السنوية، ضمن برنامج نهائي، وهذه الجهات جميعها ينبغي أن تلتزم هي واﻷطراف المعنية بتنفيذ مرافق خدمات البنى التحتية وفق البرنامج الزمني الذي يضعه مكتب التنسيق، فأي مشروع سيتم، سواء الكهرباء أو الاتصالات أو المياه أو الصرف الصحي.. سيكون تحت إشراف المكتب، وهنا يأتي دوره للتنسيق بين الجهات حتى ﻻ تتعارض المشاريع مع بعضها.
وأوضح أنه في الفترة السابقة كانت المؤسسات الخدمية تفتقر للتنسيق في تنفيذ مشاريعها الأمر الذي سبب إشكالات مستمرة مضيفاً: أي مشروع سيتم تنفيذه ﻻبد أن يأخذ الموافقة أولاً من مكتب التنسيق، مشيراً إلى أن مراقبة هذا الأمر يقع على عاتق الوحدة الإدارية في المنطقة، وﻻ يجوز المباشرة بأي مشروع إلا بعد إذنها، والتي تعمل بالتنسيق مع مكتب التنسيق وجميع الجهات العاملة على الأرض في مجال البنى التحتية.
أما إذا كانت المشاريع موجودة، المكتب ينسق من خلال وضع المدد الزمنية بحيث تنفذ كل المشاريع في آن واحد بنفس الفترة الزمنية، ويكون هناك مشاركة بين الجهات حتى ﻻ تعاد التكلفة مرتين وهذا يخفض التكلفة ويخفف من الجهد ويخدم المواطن.
وفي حال كان هناك تجاوزات، بين ضاهر أنه يوجد عقوبات منصوص عليها في المادة 140 من قانون الإدارة المحلية، وتتضمن: أنه على المجالس المحلية أن تحدد في اﻷنظمة التي تصدرها، الغرامات التي تفرض على المخالفين، ويجوز بقرار من المجلس الأعلى رفع المبلغ مرة كل عام وفقاً لمؤشرات التضخم النقدي كما تصدر المجالس اﻷنظمة اللازمة لتسوية المخالفات وفق القوانين النافذة (قبل إجراء أي ملاحقة قضائية)، علماً أن الملاحقة القضائية للمخالف يتم توقيفها إذا سدد فوراً نسبة معينة من الغرامة، أو سدد خلال 8 أيام من تاريخ تنظيم الضبط نسبة أخرى، وتحدد هاتان النسبتان من قبل المجلس.