رفعت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة أسعار كل المستحضرات الدوائية وعددها نحو 13 ألف مستحضر، ما بين 50 إلى 100 بالمئة بسبب ارتفاع سعر الصرف وفق نشرة المصرف المركزي وارتفاع تكاليف حوامل الطاقة وحرصاً منها على استمرار توافر الأدوية في السوق، وحتى لا يخسر المصنعون.
كما يؤكد الخبراء أن نسبة الرفع الحالية سوف تنعش الصناعة الدوائية، وتحل أزمة الدواء التي حدثت خلال الفترة الماضية، باعتبار أن النسبة كانت مجزية، وتمنع حدوث سوق سوداء للأدوية.
ولكن تم رفع هذه الأسعار على الرغم من أن وزارة الصحة كانت قد رفعت منذ عدة أشهر سعر الأدوية بنسبة 30 بالمئة لبعض أصنافها، ولبعضها الآخر كانت النسبة أكبر من ذلك، بعد قيام شركات الأدوية بقطع أصناف من الأدوية عن السوق.
لا شك أن الطلب المتواتر لشركات الأدوية برفع أسعار الأدوية أو التهديد بإيقاف عمليات الإنتاج، إذا لم تلبِّ مطالبها، فسيؤدي، بغض النظر عن عدالة المطلب، إلى الدفع بالمرضى المضطرين للدواء إلى اللجوء إلى السوق السوداء، أي عودة الازدهار لأسواق الدواء المهرب والمجهول المصدر وغير المراقب صحياً.
والمشكلة أصبحت فاتورة أسعار أدوية أي مرض بآلاف الليرات، فكيف الحال مع فاتورة أمراض السرطانات والسكر والدم وغيرها من الأمراض المزمنة؟
وأيضاً هناك التفاوت في السعر بين صيدلية وأخرى لنفس الدواء في بعض الأحيان، مع تزايد حظوظ الأدوية المهربة التي راج سوقها بشكل أكبر مما سبق، لكن مع أسعار فلكية.
قصارى القول: مادامت الصحة تستجيب لهذه الشركات فهل تأخذ بعين الاعتبار حاجة المرضى للأدوية وقدرتهم الشرائية؟.