الســــيدة العجــــوز تغــــرق ماليـــــاً وفنيــــــاً..المحكمــــة الرياضيــــــة (خشــــــبة الخــلاص)

الثورة – هشام اللحام:
تتوالى الانهيارات في نادي جوفنتوس أحد أنجح أندية إيطاليا وأوروبا، إذ انخفضت أسهم النادي نحو 10% بعد أن خصمت سلطات كرة القدم الإيطالية 15 نقطة من رصيده، وذلك في إطار تحقيقات في صفقات انتقال، مما يوجه ضربة كبيرة لسمعته وآمال الفريق الرياضية على المدى القصير.
وبات جوفنتوس – صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب الدوري الإيطالي – في المركز التاسع بالمسابقة، ويواجه مهمة صعبة من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.. وقال النادي إنه ينتظر لمعرفة أسباب العقوبة، ومن المتوقع أن يحدث ذلك نهاية الشهر الجاري، لكنه يخطط للطعن أمام محكمة رياضية أعلى لدى اللجنة الأولمبية الإيطالية.
وأوضح الرئيس التنفيذي الجديد لجوفنتوس ماوريتسيو سكانافينو: نحن نثق بأننا في موقف قوي وسنواصل مسيرتنا.. ويخضع (البيانكونيري) لتحقيقات من السلطات الرياضية والقانونية لأسباب تتعلق بحساباته المالية، لكن النادي يقول إنها تتوافق مع المعايير..والنادي يخضع لملكية عائلة أنيلي من خلال شركة أكسور المملوكة العائلة والمدرجة أسهمها في بورصة ميلانو أيضاً، مما زاد من التدقيق على حساباتها.
ويتعرض جوفنتوس لعقوبات رياضية جديدة، وسط مزاعم بأن النادي توصل لاتفاق مع اللاعبين على دفع معظم رواتبهم، التي كان من المفترض خفضها خلال فترة كوفيد-19، من دون إثباتها في الحسابات المالية.
وتعادل جوفنتوس 3-3 مع أتلانتا في ملعبه بتورينو في مباراته الأولى منذ الإعلان عن العقوبة في وقت متأخر مساء الجمعة الماضي..ورفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع، كما رفع أتلانتا رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس.
ماذا حدث؟
فرضت سلطات كرة القدم الإيطالية عقوبة شديدة على جوفنتوس في وقت متأخر من ليل الجمعة، متجاوزة خصم التسع نقاط الذي طالب به المدعي العام لكرة القدم.. ويواجه فريق السيدة العجوز تدقيقاً في كيفية حساب النادي لمكسب رأس المال الخاص بصفقات الانتقال، ولاسيما صفقات تبادل اللاعبين.
وباختصار، يمكن للأندية تسجيل الدخل على الفور والذي يأتي من صفقات اللاعبين الذين تم بيعهم بينما يمكن توزيع رسوم الانتقال للصفقات المنضمة على امتداد فترة العقد.. ويؤدي هذا لإفساح المجال للتلاعب في الحسابات على المدى القصير من خلال تضخيم القيمة الخاصة ببيع اللاعبين الذين يغادرون النادي.
وتم تبرئة ثمانية أندية أخرى، بما في ذلك سامبدوريا وإمبولي الثنائي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، في حكم الاستئناف يوم الجمعة الماضي والذي أبطل حكمًا صدر في أول درجة في أيار الماضي.
ونفت إدارة النادي جوفنتوس ارتكاب أي مخالفات وقال إن حساباته تتماشى مع الممارسات السائدة على صعيد صناعة كرة القدم..وبمجرد نشر تفاصيل الحكم الصادر يوم الجمعة الماضي، يخطط النادي للتقدم باستئناف إلى مجلس ضمانة ونزاهة الرياضة في البلاد، وهي محكمة رياضية عليا تعد جزءاً من اللجنة الأولمبية الإيطالية.
ويمكن لهذه الجهة أن تأمر بإعادة النظر في القضية إذا ما وجدت أن هناك مشكلات إجرائية ولكن لا يمكنها تعديل العقوبة نفسها.
وبالنسبة إلى تبعات القرار، فعلى أرض الملعب، لا يملك جوفنتوس عمليًا أي فرصة للحاق بنابولي المتصدر والذي يمضي إلى لقبه الأول منذ 33 عاماً.. كما يتأخر بفارق 14 نقطة عن روما الذي يحتل المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا. وحصد جوفنتوس 78 مليون يورو (84,82 مليون دولار) في موسم 2021-2022 قيمة الحقوق الإعلامية الخاصة بدوري أبطال أوروبا عندما خرج من دور 16، كما أن الغياب عن البطولة القارية سيجعل من الصعب على النادي ضم كبار اللاعبين الأوروبيين والاحتفاظ بهم.
من ناحية ثانية، يفحص مدعون عامون في تورينو حسابات النادي وستُعقد جلسة استماع في أواخر آذار لتقرير ما إذا كانوا سيطلبون بمحاكمة 12 شخصاً، بما في ذلك الرئيس السابق أندريا أنييلي، والنادي نفسه..وإلى جانب مشكلات صفقات الانتقال، يدفع مدعون عامون بأن النادي أجرى صفقات جانبية مع لاعبيه للموافقة على تعويضهم عن بعض الأجور التي تنازلوا عنها في ذروة جائحة كوفيد-19 في عام 2020.
ومن المتوقع أن يقرر مدعون كرويون بحلول نهاية الشهر الجاري ما إذا كانوا سيطلبون إقامة دعوى جديدة ضد جوفنتوس بشأن رواتب اللاعبين، لكنهم قد يطلبون مزيداً من الوقت لإجراء التحقيقات.
وفتحت لجنة الانضباط المالي للأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في كانون الأول الماضي تحقيقاً رسمياً بشأن جوفنتوس فيما يخص الانتهاكات المحتملة لقواعد تراخيص الأندية واللعب المالي النظيف.