الثورة – ميساء الجردي
تركزت مداخلات الحضور خلال اليوم الثاني للورشة التي أطلقتها وزارة التربية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشبكة الآغا خان للتنمية بعنوان “تحويل التعليم” حول ضرورة السعي إلى تعليم يواكب الثورة التقانية وسن تشريعات وأنظمة داعمة لتوفير الفرص المساعدة على تحقيق مبدأ التعلم مدى الحياة وجعله حقاً لكل مواطن وتأمين التمويل اللازم لتجهيز البنية التحتية المساعدة على ذلك والتفكير بآليات اختبارية ونظام دقيق موحد يقيس المهارات التعليمية، وتأمين طرائق تدريس تواكب التطور الرقمي والمجتمعي وإعادة هيكلة البنية التحتية للمدارس والجامعات وكل ما يتعلق بالكيان التعليمي، وإحداث كيانات جديدة تتناسب والتطور التقاني العالمي من مدارس وجامعات وجمعيات إلكترونية وتعزيز إمكانيات الكفايات التدريسية واستخدام الآليات التقانية الحديثة في التعليم.
وأكد الدكتور رمضان درويش مدير مركز القياس والتقويم في وزارة التربية على تطوير الوسائل التقويمية والقياسية من خلال عرضه الذي حمل تطوير اختبارات نهاية العام جانبه عنوان (التحويل في التعليم لتلبية أغراضنا)، لافتا الى أهمية تطوير اختبارات نهاية العام. وتطوير اختبارات الشهادات والى أن الوزارة تعمل على استصدار رخصة مهنة معلم وتفعيل عملية التدريب وتأمين بيئة آمنة للمتعلم وأدوات ووسائل لكي يستطيع أن يربط بين المعرفة النظرية والعملية.
من جانبه بين الدكتور حسام عبد الرحمن مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التعليم العالي، أهمية هذه الورشة لكونها متابعة ومواكبة لمخرجات قمة التحويل في التعليم العالمية، وهي الأولى من حيث التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والتربية للوصول الى استراتيجية وطنية تضمن مدخلات جيدة الى الجامعات والمعاهد وتتضمن مخرجات جيدة من الخريجين يتوجهون الى المدارس والمؤسسة التعليمية للعمل فيها.
وتحدثت الدكتورة ناديا الغزولي مديرة المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية حول ضرورة إعادة التفكير في تحويل التعليم في القرن الواحد والعشرين من خلال مجموعة أسس ومعايير ومبادىء إعادة التفكير ودعم عناصر تعزيز التعليم كمصلحة مشتركة للجميع.
مشيرة انه تم التركيز على مجموعة من المهارات والمبادىء وصولا للتعليم مدى الحياة، والتركيز على الحكمة والمرونة انطلاقا من حق التعليم مدى الحياة.
الدكتور عبد الحكيم الحماد مستشار في وزارة التربية قدم عرضا حول الاستثمار في التعليم وما يشكله من انصاف وكفاءة في التعليم. مبينا ان التفاوت في الانفاق على التعليم بين الدول هو أحد أبرز الأسباب التي تؤدي الى عدم المساواة في التعليم داخل المجتمعات. وعليه فإن التخفيف من هذا التفاوت لابد من رفع الاستثمار وزيادته.
