الثورة – غصون سليمان:
يبدو أن طرح موضوع رفع سن التقاعد إلى ال٦٥ عاماً من قبل العاملين في المؤسسات الحكومية والنقابات المهنية والاتحادات العمالية بات رغبة وأملاً عند الكثيرين منهم.
مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية يحيى أحمد أيد هذا الطرح بقوله إن أكثر من ٧٠% من دول العالم التقاعد لديها في سن ٦٥ عاماً، وهناك دول أخرى كألمانيا تحاول رفعه إلى ٦٧ عاماً، مؤكداً أن التأمينات الاجتماعية مؤسسة عمالية بامتياز وشريكها الأساسي اتحاد العمال وفروعه في المحافظات.
وأوضح في مؤتمر نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين في رده على مداخلات رؤساء اللجان النقابية أن المطالبة برفع سن التقاعد أمر مهم وإيجابي، نريده كمؤسسة باعتباره يعزز المركز المالي للمؤسسة ويحقق الاستدامة المالية، وبنفس الوقت تؤمن الخبرات للعاملين في سن يعتبر هو المرحلة الملكية في العمل من ٦٠ إلى ٧٠ عاماً.
وأشار إلى أنه في أحدث الدراسات الغربية بهذا الإطار هناك تأكيد على أن المرحلة الذهبية في العمل هي من ٥٠ إلى ٦٠ عاماً، والمرحلة الملكية من ٦٠ إلى ٧٠ عاماً.
وحول توطين رواتب المتقاعدين أوضح مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية أنه تم إصدار تعميم حول صرف أو توطين المعاش حيثما شاء المتقاعد وبأي مكان، سواء بالمصرف العقاري أو الزراعي أو البريد حسب رغبته، مع نقل المعاش لأي محافظة كانت، مبيناً أنه لم يبق صاحب معاش أو مستحق إلا وحصل على مستحقاته التأمينية، ولدى جداول المؤسسة ٧٩٥ ألف صاحب معاش مستحق بكتابة شهرية حوالي ٣٨ مليار ل.س.