الثورة – ميساء الجردي
اختتمت اليوم فعاليات الورشة الوطنية التي أقامتها وزارة التربية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنظمة الآغا خان بعنوان( تحويل التعليم ضرورة ملحة لمستقبلنا المشترك ) استمرت ثلاثة أيام بحضور وزيري التربية الدكتور دارم طباع، ووزير التعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم والممثل المقيم لشبكة الآغا خان للتنمية في سورية غطفان عجوب.
الوزير طباع لفت إلى دور العقول في إعادة بناء الوطن من خلال الاهتمام بكل الاختصاصات، ووضع خطة لتحويل التعليم وتوظيف القوى البشرية للتحويل نحو حياة أكثر رفاهية.
وكان من أهم المخرجات التى توصل إليها المشاركون في هذه الورشة هي وضع مصفوفة مشروع التحويل في التعليم في مراحل الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والتعليم الثانوي والتعليم الجامعي في سورية وصولا إلى هدف عام وهو تحويل التعليم ماقبل الجامعي والجامعي لبناء مجتمع منتج فعّال ومستدام وآمن ومنصف وشفاف ومستقر اقتصادياً واجتماعياً وصحياً .
من جانبه بين غضفان عجوب أن هدف تحويل التعليم يحتاج إلى تقنيات كبيرة ، وإن شبكة الآغا خان جاهزة للتعاون.
وأشار المشاركون أن هدف المشروع تأمين التعليم الجيد مدى الحياة للجميع حتى عام ٢٠٣٠ بما يخدم امتلاك المعلم المهارات اللازمة لجعل أساليب التدريس ووسائله وطرائقه تحقق مشاركة فعّالة ونشطة للمتعلّم مبنية على تحقيق التنمية المستدامة وتستطيع من خلالها خلق فرص عمل مناسبة له لتحسين حياته وحياة أسرته ومجتمعه وتأمين استقرارهم.
وتضمنت مخرجات المشروع التي وضعت في ختام الورشة الاهتمام بتطوير نظم التربية والخبرات والقيم المكتسبة خلال مرحلة الطفولة المبكرة وجعلها جزءاً من النظام التعليمي الإلزامي ،وتطوير البيئة المدرسية وجعلها تناسب تطوير مهارات التعلم الحديثة والانتقال إلى المدارس الخضراء بحلول عام 2030و إعداد المعلم فكرياً ومهارياً وتزويده بالخبرات اللازمة ليتمكن من الانتقال بالتعليم من الشكل التقليدي إلى الشكل التشاركي الفعّال المبني على المشروعات والمبادرات وحل المشكلات وبناء الشخصيات الوطنية المتنوعة وفقاً لذكاءاتها وميولها لتلبية حاجات مجتمعاتها وتطوير نمط التعليم الصفي واللاصفي بما يتلاءم مع عالمنا المتغير وكذلك تأمين فرص تعلّم ومناهج متنوعة تضمن التعلّم مدى الحياة للجميع وجعل الجامعات مراكز إبداع وتميّز وريادة لتمكين الناس من إقامة رفاه اجتماعي واقتصادي طويل الأجل لأنفسهم وأسرهم ومجتمعهم و الانتقال من الأشكال النمطية للجامعات والكليات إلى النمط التشاركي المبني على التعلّم النشط من خلال البحوث والدراسات وتحديد المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها وتعزيز شخصية المتعلم لاتخاذ القرار والمبادرة المجتمعية وخلق فرص العمل المناسبة لتطوير المجتمع.
كما تم التركيز على تأمين الجامعات والمدارس كفاءة واستدامة القوى البشرية القادرة والراغبة في تحويل المجتمع بشكل مستمر من حالة إلى حالة أفضل وفق مؤشرات تنموية مستدامة ومحددة وتعزيز وتشجيع مراكز التميّز في المجالات المختلفة بين التعليم ماقبل الجامعي والجامعي، إضافة لتأمين التشاركية في بناء البرامج التربوية والتعليمية مع القوى الصناعية والزراعية والتقنية المتطورة لربط العملية التعليمية بحاجات المجتمع ومستلزمات تطويره.