السورية للتجارة تستعد لإطلاق قرضين.. باحث اقتصادي: ضرورة أن تكون أسعار السلع المطروحة منافسة بالأسعار

الثورة – رولا عيسى:
تستعد المؤسسة السورية للتجارة لاطلاق نوعين من القروض مع بداية وخلال شهر شباط الأول يتعلق بشراء المواد المعمرة والآخر بشراء أجهزة الطاقة الشمسية.
وذكرت المؤسسة بالشروط والأوراق المطلوبة من أجل الحصول على قرض 5 ملايين ليرة من مصرف التوفير لشراء السلع المعمرة من صالات المؤسسة والمقرر البدء به مع بداية شهر شباط.
وبينت أنه يقوم المصرف بمنح قرض السلع المعمرة لذوي الدخل المحدود بهدف شراء مواد من المؤسسة السورية للتجارة بسقف 5 ملايين ليرة فقط وفائدة القرض 12% سنويا ومدة القرض خمس سنوات كحد أقصى والقسط الشهري لا يتجاوز 40% من الأجر.
ونوهت ان المواد الممولة بالقرض هي المنتجات المختلفة للسورية للتجارة من أدوات كهربائية وتجهيزات منزلية سجاد وموكيت ومواد غذائية أو لوازم مدرسية.
و اشترطت تأمين كفيل واحد أو كفيلين من العاملين في الدولة للحصول على قرض مصرف التوفير – السورية للتجارة وبيان بالراتب للشخص للمقترض والكفلاء حسب النموذج الذي تم اعتماده من قبل المصرف وكتابة تعهد من محاسب المقترض باقتطاع الأقساط الشهرية حسب النموذج المعتمد من قبل المصرف على يقوم الشخص المقترض بزيارة مجمعات وصالات المؤسسة السورية للتجارة في محافظته وينظم طلب للحصول على القرض.
يقوم المقترض بتسليم الطلب وارفاقه مع الأوراق الثبوتية اللازمة ووضعها في فرع المصرف ثم يتم الاحتفاظ بالكتاب ضمن إضبارة الشخص طالب القرض.
وفيما يتعلق بقرض الطاقة المتجددة بينت المؤسسة انها بصدد إبرام اتفاقيات لتأمين تقسيط منظومة الطاقة المتجددة المستدامة عن طريق مصرف التوفير، بسقف ١٠ ملايين ليرة ولمدة عشرة سنوات بدون فوائد للعاملين في الدولة والمتقاعدين على أن تدفع فوائد القرض من قبل «صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة».
وعلمت «الثورة» ان المؤسسة ستقوم بعرض كتلوكات ونماذج عن أجهزة للطاقة الشمسية ضمن صالاتها وأن القرض لازال قيد الدراسة وسيصدر قريبا.
من جانبه اعتبر المحلل الاقتصادي فاخر القربي أنه في ظل هذه الأزمة الاقتصادية التي أثرت على الحالة المعيشية للمواطن وجنون الأسعار من جهة وضعف القوة الشرائية نتيجة تدني الدخل الشهري من جهة أخرى وهذا ماجعل من القروض متنفسا مؤقتا للموظف لكن اليوم نحن بحاجة لقروض داعمة دائمة تحمل في طياتها الإنتاجية بدلا من إطغاء الصفة الاستهلاكية.
ونوه قربي إلى أنه يجب أن تكون مثل هذه القروض موجهة لزيادة عملية الإنتاج بدلا من رفع وتيرة الاستهلاك و ضرورة أن تكون المواد المقدمة بموجب القروض بأسعار منافسة وليست بصبغة تجارية من جهة وبطابع مصرفي ضرائبي من جهة أخرى.
ولفت قربي إلى ضرورة تقديم القروض للموظفين ككتلة نقدية يستفيد منها إنتاجيا بدلا من تقديمها كبضائع تجعله أمام استغلال التجار عند طرح المواد للبيع في سبيل تأمين احتياجاته من الكتلة النقدية للمبادلة.