مضى نحو أربعة أشهرعلى مباشرة مجالس الوحدات الإدارية (المنتخبة)في كل المحافظات مهامها.. وخلال هذه المدة أعطيت للأعضاء خاصة للجدد منهم محاضرات في القوانين ذات الصلة بعمل المجالس والوحدات كقانون الإدارة المحلية 107 والقانون المالي الجديد وقانون العقود والمرسوم 5 وتعديلاته و…الخ، ورغم ذلك وغيره لم نلمس حتى الآن مؤشرات كافية تجعلنا نتفاءل بقيام هذه المجالس بالدور الاجتماعي والتنموي المطلوب منها كل في قطاعه بل على العكس تصلنا معلومات ومعطيات عن مجالس محلية هنا وهناك لاتبشر بنتائج جيدة في عملها وأداء أعضائها خلال السنوات الأربع القادمة.
دون الدخول في التفاصيل التي تشكّل محور حديث المواطنين في المدن والبلدات والقرى عند لقاءاتهم أو سؤالهم وأيضاً خلال مراجعاتهم أو اجتماعاتهم، يمكننا القول لهذه المجالس -لاسيما للحريصين من رؤسائها وأعضائها الجدد- المشكلة الكبرى التي تواجه أداء وعمل الكثير من القائمين على وحداتنا الإدارية خاصة المهندسين والفنيين منهم تتعلق بمواضيع المخططات التنظيمية والتفصيلية التي توضع تنفيذاً للقانون 23 لعام 2015 إضافة لرخص البناء والدراسات الهندسية المتعلقة بها وعقود الاستثمار والصيانات وكل ما يتعلق بالغذاء والشؤون الصحية، لذلك لا بد من وضع صيغة موحدة وشفافة ناظمة لعملية وضع الرؤى المستقبلية للمخططات التنظيمية في كل وحدة إدارية، مع الاعتماد على جهات متخصصة لتشكيل قيمة مضافة لهذه المخططات ومن ثم منع ما يحصل من تجاوزات من قبل القائمين على الكثير منها في هذا المجال وغيره..
ونقول أيضاً إن الاختلاف الذي يحصل في وجهات النظر بين الأعضاء خلال اجتماعات المجالس أمر صحي وطبيعي ومفيد للوصول إلى القرار المناسب، لكن هذا الاختلاف سيتحول إلى خلافات حادة داخل المجالس عندما تصبح المصالح الشخصية هي الدافع عند الكثير من الأعضاء للموافقة على هذا القرار أو ذاك..
وأختم بالتأكيد على ما سبق وقلته أكثر من مرة عن أداء القائمين على وحداتنا الإدارية (البلديات).. فلو أن هذا الأداء مبني على الكفاءة، وينسجم مع نص وروح القوانين النافذة الخاصة بالإدارة المحلية والتخطيط العمراني، ولو أنهم نجحوا وينجحون في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية بما ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع.. لكانت نسبة كبيرة من المشكلات التي يتعرض لها المواطنون، والمعاناة التي يعيشونها في مجالات مختلفة غير موجودة، ولكانت الفجوة بين المواطن وهذه الوحدات والجهات الأخرى في حدودها الدنيا.