تستمرّ مطالب وتوجيهات الحكومة في جلساتها الأسبوعية للجهات المعنية للتشدد بضبط الأسعار في الأسواق، وزيادة عدد المراقبين، والتوجيه بتنشيط دورالوحدات الإدارية في متابعة واقع السوق، ومحاسبة المخالفين وتفعيل عمل الوحدات الإرشادية الفلاحية وعناصرها لتتواجد لجانب الفلاح في الحقول لدعمه فنياً.
اقتصار الإجراءات من الجهات التنفيذية على استخدام كلمات مثل تنشيط وتفعيل وتشديد دون التأكيد على أن كل تقصير أو تباطؤ عن ممارسة المهام والمسؤوليات المنوطة بكل تلك الجهات والمؤسسات المعنية أو عدم تلمس نتائج ملموسة من المواطنين والفلاحين خلال فترة زمنية محددة بعد كل المطالبات لها سيواجه ويحاسب وتتخذ الإجراءات القانونية بحقه وفق تقييم ومتابعة دورية لمدى تقيد كل جهة بدورها.
كل ما تقدم يعطي مؤشرات أو رسائل بضرورة أن تكون التوجهات طالما أنها تتكرر ومن أساسيات التقرير الخبري أكثر فاعلية، والأمثلة عن النتائج السلبية وغير المجدية لطريقة العمل المتبعة، تلك واقع الأسواق التي تشهد انفلاتاً كبيراً وتسعيراً وقتياً للسلع والمنتجات، والأخطر حالات الغش والتلاعب بجودة ومواصفات المواد المعروضة لا سيما الغذائية منها في وقت تغيب فيه عناصر الرقابة التموينية عن الساحة والوحدات الإدارية في مختلف المحافظات في أسوأ مراحل عملها وتراجع الخدمات وعدم ابتكار حلول لقائمة طويلة من المشاكل الخدمية أيضاً، واستمرار معاناة الفلاحين ومواجهتهم لنفس الصعوبات والعراقيل التي تعترض زراعاتهم على اختلاف أصنافها والوحدات الإرشادية تغطّ في سبات هذا إن وجدت عناصر فنية فيها تخدم الفلاح بالنصيحة والإرشاد بعد أن اتخمت بكوادر بعيدة في اختصاصها عن المطلوب وأصبحت نموذجاً يحضر عند الحديث عن البطالة المقنعة.
ختاماً لابد من القول هناك خيارات كثيرة متاحة يتداولها الإعلام نقلاً عن أصحاب خبرة واختصاص أو حتى من المواطنين اعتمادها ربما يحل أزمة هنا أو هناك، وما صدر مؤخراً من قرارات مالية ومصرفية تصب بمجملها في دفع عجلة الإنتاج كلها تشير إلى أن لا شيء صعب أو مستحيل لا بل يمكن أن تكون التحديات الكبيرة التي يتعرض لها الاقتصاد السوري فرصة لدى من يمتلك الإرادة والقدرة على الابتكار واقتراح الحلول المناسبة وبالوقت المناسب.